مثل امام انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم قضي في شأنه في الطور الابتدائي بعامين سجنا وكانت وجهت اليه تهم تدليس طابع السلطة وافتعال جواز سفر أصله صحيح والتفريط في بضاعة تحت القيد القمرقي وقضت المحكمة بالحكم المشار اليه مع خطية مالية ب200أ.د. يدفعها المتهم بالتضامن مع متهمين آخرين سبقت مقاضاتهما. وكان منطلق القضية إلقاء القبض بميناء حلق الوادي على مسافر تونسي قادم من بلد أوروبي ضمن جواز سفره سيارة وحذفها ووجود ختم يؤكد ذلك لكن بالرجوع الى النظام المعلوماتي تبين أن السيارة لاتزال على ملكه فحرر عليه وجاء في المحضر أنه جاء الى تونس سابقا وتعود على المتاجرة في السيارات بجهة الجنوب التونسي وقد اتصل بشخص قصد مساعدته على حذف السيارة من جواز سفره وتهريبها الى بلد مجاور مقابل 3 آلاف دينار فاتصل هذا الأخير بصهره وهو المتهم في قضية الحال وطلب منه السعي الى القيام بالاجراءات وحذف السيارة من الجواز وقد فعل وبعد يومين تسلم الجواز وبه ختم يؤكد تسوية الوضعية ثم حرص صهره على تنظيم عودة صاحب السيارة ومالك جواز السفر الى المهجر عن طريق بلد مجاور تفاديا لافتضاح أمرهما. وبعد ثلاثة اشهر عاد صاحب السيارة وبالميناء تفطن أحد اعوان القمارق الى العملية ووجود طابع مدلس فتم ايقافه وانطلقت الابحاث والمحاكمة وأدين صاحب السيارة والمتهم الرئيسي في هذه العملية وأمس تمت محاكمة الطرف الثالث الذي تدخل في عملية حذف السيارة وايجاد الختم وبعد سماع المتهم ذكر محاميه أن منوبه أدين انطلاقا من شهادة متهم على متهم رغم عدم وجود قرائن وبعد قدحه فيها اشار الى الشك الذي يحوم حول تصريحات الشاهد وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطيا التخفيف والاكتفاء بالمدة المقضاة ثم اثر ذلك حجزت المحكمة ملف القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.