تعتزم الحكومة توفير 75 ألف موطن شغل خلال سنة 2012 وتوسيع قاعدة برامج النهوض بالتشغيل المموّلة من الصندوق الوطني للتشغيل لتشمل حوالي 100 ألف طالب شغل. تتوزع إحداثات الشغل الجديدة حسب القطاعات كما يلي :الفلاحة والصيد البحري: 5700 الصناعات المعملية: 10600 البناء: 11400 المناجم والطاقة: 700 التجارة: 5200 السياحة: 7000 النقل والمواصلات: 7400 الخدمات الأخرى: 14000 الإدارة: 13000 يقدّر عدد المنتفعين بآليات المساعدة على الاندماج في العمل المؤجّر هذا العام ب 92 ألف منتفع موزعين كالتالي: برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية 48 ألف منتفع ببرنامج عقود إدماج حاملي الشهائد العليا 6 آلاف منتفعي برنامج عقود التأهيل والإدماج لمن هم دون مستوى التعليم العالي 25 ألف منتفع ببرنامج عقود إعادة الإدماج في الحياة النشيطة ألف منتفع ببرنامج الخدمة الوطنية التطوّعية 10 آلاف منتفع ببرنامج تكفل الدولة بنسبة 50 % من الأجور المدفوعة للإطارات ألفي منتفع. في إطار برنامج «الحوكمة والفرص والتنمية التشاركية» المزمع انجازه لمساندة برنامج الحكومة لدعم النشاط الاقتصادي سيتم القيام بتدقيق حسابات الصندوق الوطني للتشغيل ومراقبة التصرف بهدف تحسين أداء هذه الآلية وتصويب تدخلاتها في الفترات القادمة. في سما يتعلق بالتوظيف بالخارج ستعمل الحكومة على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الدول في مجال الهجرة المنظمة وعلى وضع خطة أكثر فاعلية للتوظيف الأمثل لفرص التشغيل المتوفرة بالأسواق الخارجية من خلال تفعيل دور القنصليات والتمثيليات التونسية وربط علاقات مع المنظمات المهنية ببلدان القبول إلى جانب توثيق التعاون مع المكاتب العالمية المختصة ودعم الحضور في التظاهرات والندوات الدولية بالخارج للتعريف بالكفاءات التونسية مما سيمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من اليد العاملة وخاصة منها المختصة والإطارات التونسية بالخارج.