انعقد المجلس الوطني لحركة الوحدة الشعبية في دورته الأولى بمدينة سوسة يوم 20 ماي 2012 ، وبعد تداول مجمل المسائل الداخليّة المتعلّقة بالحركة، وبعد النظر في القضايا الوطنيّة والدوليّة، أصدر المجلس بيانا لخّص فيه رؤيته من مجمل القضايا الدائرة وطنيّا ودوليّا: فعلى المستوى الحزبي انتخب المجلس الأستاذ هشام الصافي أمينا عامّا لحركة الوحدة الشعبيّة كما انتخب المكتب السياسي الذي سيسهر على السير اليومي للحركة على أن يقع توزيع المسؤوليّات داخله في أوّل اجتماع له.
أمّا وطنيّا فقد قيّم المجلس بإيجابية مشاركة حركة الوحدة الشعبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ويقرّ بنزاهتها وشفافيّتها رغم ما عرفته من شوائب وثمّن دور الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والعمل الذي أنجزته، ودعا المجلس الوطني التأسيسي إلى الاسراع في تشكيل الهيئة العليا المستقلّة الدائمة للانتخابات حتّى تشرع في الإعداد للمحطّات الانتخابيّة القادمة.
كما اعتبر المجلس أنّ الأخطار لا تزال تهدّد مسار الثورة، ولا سيما المتأتية من القوى الخارجيّة، ومن بعض الدوائر الداخليّة ذات المصالح، وبعض القوى السياسية التي لم تستوعب طبيعة المرحلة وما تستوجبه من تشبّث بالحوار والبحث عن الوفاق لإرساء الديمقراطيّة. كما يعتبر أن من واجب كلّ القوى الوطنيّة الصادقة حماية مسار الثورة واستكمال مهامها، ويدعوها إلى العمل المشترك في إطار سيادة القرار الوطني والمصلحة العليا للبلاد.
ونبّه المجلس في بيانه الختامي من تردّي الأوضاع داخل البلاد ويعتبر أنّ ذلك متأت أساسا من ضعف أداء الحكومة المنتخبة ويدعوها إلى الإسراع في بعث المشاريع التنمويّة وعدم الاكتفاء بإعلان النوايا والمشاريع المستقبليّة. كما يعتبر أن قانون الميزانيّة التكميلي لا يستجيب إلى تطلّعات الشعب التونسي ولا يمكن له أن يرفع الرهانات المطروحة اقتصاديا واجتماعيّا.
في جانب آخر تمّت الإشادة بدور الاتحاد العام التونسي للشغل في الدفاع عن الطبقة الشغيلة ودوره كضامن أساسي لعدم اعادة خلق المنظومة الاستبداديّة الناتجة عن هيمنة طرف واحد على المشهد السياسي العام في البلاد ،كما تمّت دعوة الحكومة وكلّ الأطراف الاجتماعية الى العودة لطاولة المفاوضات لصياغة ميثاق اجتماعي جديد يؤسس لمرحلة ما بعد الثورة ويضع أسس مجتمع متوازن تسوده قيم الحرّية والعدالة والتقدّم، كما يدعو الحكومة الى الدخول في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعيّة في أقرب الآجال.
ودعا المجلس الوطني لحركة الوحدة الشعبية إلى فتح حوار وطني لإصلاح التعليم والمحافظة على وحدته منهجا وآفاقا باعتباره رافدا من روافد تشكّل الشخصيّة الوطنيّة العقلانيّة، المتفتّحة والمتسامحة.
أمّا دوليّا، فالمجلس:
يدعو الحكومة المنتخبة وكلّ الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية ومكوّنات المجتمع المدني إلى العمل جدّيا نحو تحقيق وحدة شعوب المغرب العربي، والسعي إلى فتح آفاق جديدة للتواصل والعمل المشترك عربيّا وافريقيّا. يؤكّد وقوفه إلى جانب كلّ الشعوب المضطهدة وقوى التحرّر في العالم وخاصّة إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقّه اللاّمشروط في إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى. ويدعو الإخوة الأشقّاء في فلسطين الى إنهاء حالة الانقسام التي تعرفها السلطة الفلسطينيّة.
