ورد علينا بيان من "حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" هذا نصه: " اقترحت الهيئة المستقلة لانتخابات أمس تأجيل موعد المجلس التأسيسي من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر المقبل على خلفية أن الموعد الأول لا يضمن شروط انتخابات ديمقراطية و شفافة. إن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي أعلن في أكثر من مناسبة تمسكه بموعد 24 جويلية رغم عدم استشارته و غيره من المكونات السياسية في تحديد هذا الموعد، تمسك بذلك لقناعته المبدئية بضرورة الإسراع لانتخاب الهيئات لإضفاء طابع الشرعية على المؤسسات التي تقود البلاد في هذه المرحلة الانتقالية يعتبر: 1- إن المواعيد الانتخابية ليست مقدسة و يمكن التعاطي معها لكن بشروط أهمها أن تدعم المسار الانتقالي و تضمن مزيد تقدمه و أن لا تكون نتيجة ترتيبات تتم بعيدا عن أعين الشعب و قواه السياسية و المدنية. 2- يدعو الهيئة المكلفة بالانتخابات إلى تقديم تقرير مفصل يتم نشره للعموم و يتضمن كافة العوائق السياسية و الأمنية و الفنية التي تحول دون عقد الانتخابات يوم 24 جويلية، خاصة انه سبق لرئيس الحكومة المؤقتة و رئيس الهيئة المكلفة بتحقيق أهداف الثورة أن لمحا قبل أيام إلى إمكانية تأجيل الانتخابات، مما يفهم منه أن هناك تنسيقا مسبقا. 3- يدعو الحكومة المؤقتة و قبل إبداء رأيها في اقتراح الهيئة المستقلة للانتخابات أن توسع دائرة مشاوراتها مع كافة الأحزاب السياسية دون استثناء و أن تكون هذه المشاورات ضمن إطار محدد و ليس ضمن مشاورات ثنائية تذكر بما كان يقوم به الرئيس المخلوع. 4- يقترح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عقد ندوة وطنية تضم كافة الأحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني لتدارس مقترح الهيئة المستقلة للانتخابات و كافة الملفات المطروحة و الخروج بأجندة جديدة تلتزم بها كافة الأطراف إلى غاية تنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. و ذلك لضمان حالة الاستقرار داخل البلاد و تجنيبها حالات الانفلات الأمني و غيرها. 5- يدعو الشعب التونسي إلى التعامل مع اقتراح التأجيل بالرصانة و المسؤولية المطلوبة بما يكفل الحفاظ على المصلحة العليا للوطن."
