رسالتان وجهتهما النقابة الأساسية للبلديات لكل من السيد علي العريض (وزير الداخلية) والسيد مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس الوطني التأسيسي) فماذا كان فحواهما؟ في اتصال لنا بالسيد سهيل ساسي (الكاتب العام للنقابة الأساسية للكتاب العامين للبلديات)، ذكر أنهم وانطلاقا من أن ثورة 14 جانفي أسست لحقبة جديدة في التعامل بين مختلف مكونات المجتمع التونسي والداعي إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية بالانتقال الديمقراطي وفي هذا الإطار وفي غياب تشريكهم في الحوار الدائر حول الجماعات العمومية الجهوية والمحلية سواء من طرف وزارة الداخلية أو من طرف اللجنة المحدثة صلب المجلس الوطني التأسيسي.
وهنا أكد السيد سهيل ساسي رفض النقابة لمثل هذه الممارسات الإقصائية التي تذكّر بتصرفات كانت سائدة في وقت غير بعيد أي أيام النظام البائد. وحرصا من النقابة الأساسية للكتّاب العامين للبلديات وممارسة حقهم في إبداء الرأي في مختلف المواضيع المتعلقة بالإدارة المحلية والمعروضة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي وخاصة لجنة الجماعات الجهوية والمحلية.
وأضاف محدثنا أنه أمام التردي الملحوظ للعمل البلدي بكامل جوانبه مما أدى إلى تحمل الإدارة المحلية عموما والكتّاب العامين خصوصا لضغوط متزايدة ومتواصلة من عديد الأطراف والتي عبروا عنها كنقابة ونبهوا إليها وذلك منذ شهر فيفري 2011 وإيمانا منهم بما تمثله اللامركزية الإدارية من إطار ملائم لإشراك الجماعات المحلية في تخطيط وتنفيذ ومتابعة تنميتها الذاتية ومساهمتها في نشر الديمقراطية بمشاركة مختلف الفاعلين في عملية تحقيق التنمية وهنا تطالب نقابة الكتّاب العامين للبلديات بالحد من البيروقراطية الإدارية هذا إضافة طبعا إلى تسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي وخاصة تخفيف العبء الإداري والتنموي عن هيئات ومؤسسات الحكومة المركزية وترسيخ مبدإ الديمقراطية وبذلك نوسّع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار التنموي على المستوى المحلي.
ودائما مع الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي أفادنا السيد سهيل ساسي أنهم كنقابة تمثل أكثر من 200 كاتب عام تقدموا إلى السيد مصطفى بن جعفر بملاحظات يعتبرونها أولية من المهمّ أخذها بعين الاعتبار بالنسبة إلى المرحلة الانتقالية التي تعيشها وفي إطار أيضا الإصلاحات المزمع اتخاذها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
ومن أهم هذه الملاحظات ضرورة تحييد الإدارة المحلية عن العمل السياسي ورد الاعتبار إليها وكذلك الفصل التام بين المهام الإدارية والمهام السياسية بالبلدية. وعن المكتوب الموجّه إلى وزير الداخلية كان حول طلب لقاء به لتطارح عدد من المسائل مثل متابعة المسار المهني لهذا القطاع مثل المطالبة بالتأجيل على الوزارة والترقيات والنقل والعقوبات.
وختم السيد سهيل ساسي حديثه معنا بالتأكيد على استعدادهم كنقابة أساسية للكتّاب العامين للبلديات لتقديم مساهمتهم ووضع خبرتهم لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه.
