تقدم ملحوظ لتونس في مجالات عديدة لحقوق الانسان، ونقائص في مجالات أخرى، وتوصيات عديدة لتونس من مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومن عشرات الدول. تلك حصيلة الاستعراض الدوري لتقرير تونس حول حقوق الانسان بمقر الاممالمتحدة بجينيف صباح أمس. أكثر من 3 ساعات تحت قبة مجلس حقوق الانسان بمقر الاممالمتحدة بجينيف وقع تخصيصها صباح امس لاستعراض التقرير الدوري الثاني لوضع حقوق الانسان بتونس وللاستماع لتوصيات وتساؤلات الدول ومفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان الموجهة للحكومة حول تفادي كل خروقات حقوق الانسان. ومثل الوفد التونسي السيدان سمير ديلووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وعبد اللطيف المكي وزير الصحة ومسؤولون حكوميين سامين . وقد استعرض السيد سمير ديلو، رئيس الوفد التونسي تقرير تونس وردّ على كل الاستفسارات وعبّر عن استعداد الحكومة التونسية للتجاوب مع كل المقترحات والتوصيات في الفترة القادمة.
تغيير العقليات
قال سمير ديلوأن التقرير شاركت في اعداده اطراف أخرى حكومية ومن المجتمع المدني وذلك حتى يعكس أكثر ما يمكن من مواقف وآراء في إطار الشفافية والموضوعية ، معتبرا أن دوره خلال هذا الاستعراض لن يكون التهليل ولا التهويل حول وضع حقوق الانسان بتونس اليوم، بل هواستعراض لواقع موجود فعلا لكنه نتاجا ل50 سنة من الانتهاكات في ظل النظامين السابقين للثورة ويتطلب مزيدا من العمل في المستقبل ليس لتغيير القوانين فحسب بل وأيضا لتغيير العقليات في مختلف المجالات المعنية بحقوق الانسان. واعتبر أن الصعوبات التي تعيشها تونس اليوم ليست بالضرورة مثيرة للقلق فالتجارب تعلمنا ان هذه الصعوبات عادة ما ترافق الثورات.
وتحدث ديلو في التقرير عن وضع حقوق الانسان في تونس وقال ان تونس انضمت مؤخرا إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الاممالمتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب ويقع العمل الآن مع مختلف الاطراف لإرساء الآلية الوطنية لوقاية من التعذيب عن طريق لجنة خاصة ستعد مشروع قانون للغرض . كما تم وضع اطار قانوني جديد لجريمة التعذيب وقال ان العمل جار لالغاء المرسوم 106 وذلك حتى لا تسقط جريمة التعذيب بمرور الزمن . وأشار ديلوإلى فسح تونس المجال امام المنظمات الدولية لفتح مكاتب لها على أراضيها مثل المفوضية السامية لحقوق الانسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورفع المعوقات التي كانت تعرقل عملها في السابق .
توصيات وتساؤلات
تدخل ممثلوعشرات بما فيها الدول الكبرى (الولاياتالمتحدةفرنسا بريطانيا سويسرا المانيااليابان كوريا اسبانيا) وكذلك الدول الاخرى من مختلف ارجاء العالم ليتقدموا بملاحظاتهم حول وضع حقوق الانسان في تونس وبتوصياتهم للمستقبل.
ومن اكثر التوصيات الصادرة في هذا المجال تعلقت أساسا بإصلاح القضاء وبمزيد ضمان حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل خاصة في الميراث وبمزيد تنظيم عمل الامن من النواحي البشرية والمادية والتكوين وتطويره واصلاحه حتى لا ينتهك حقوق الانسان ، وكذلك اصلاح السجون وتوفير اكثر ما يمكن من الظروف الملائمة للسجناء ووقايتهم قانونيا من التعذيب، واصلاح الاعلام وضمان المزيد من حرية الصحافة والتعبير . وشملت توصيات الدول ايضا الغاء عقوبة الاعدام ومسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات السابقة. ومن الدول ايضا من طالبت بمزيد ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر التوزيع العادل للثروات بين الجهات والفئات.
اصلاحات
لدى ردوده على مختلف التوصيات والتساؤلات قال الوزير انه بعد 14 جانفي انطلقت تونس في مرحلة بناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الشعب وإرادته ويمكنه من ممارسة تطلعاته وحرياته وذلك عبر جملة من الاجراءات على غرار العفو التشريعي العام ورد الاعتبار إلى المدافعين عن حقوق الانسان وإلغاء الادانات السياسية السابقة وضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها واحداث وزارة لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية واصلاح القضاء وضمان استقلاليته واصلاح الامن عبر الاستلهام من التجارب الدولية المحترمة لحقوق الانسان.
وأشار إلى أن الشعب يتوق إلى الكرامة والحرية بعد ثورته وهوما بدأ يتحقق عبر ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية وضمان حرية التعبير وحرية تأسيس الجمعيات والاحزاب ورفع كل العراقيل التي كانت موضوعة عليها.
المرأة
في اجابته عن تساؤلات عن وضعية المرأة في تونس قال ديلو إن المرأة تتوق فعلا لمزيد من الحريات ومن ادماجها في الحياة المدنية والسياسية بما يمكنها من كافة حقوقها ويقيها من العنف الذي قد يسلط عليها وهو ما ستسعى الحكومة إلى تحقيقه مع تقدم الايام فضلا عن وجود توافق داخل المجلس التأسيسي على ان يكون الدستور الجديد ضامنا للمساواة بين المرأة والرجل وللحقوق وللحريات لجميع المواطنين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال وذلك عبر تطوير التشريع. وقال ديلو إن هناك بوادر وفاق بين الاحزاب في الحكومة وفي التاسيسي وقررت تونس الموافقة على سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة بغية مزيد تحقيق المساواة إضافة إلى إصلاحات اخرى (الجنسية الانتخابات قانون ريادي في العالم).
وأضاف ان تونس عملت مؤخرا على ملاءمة تشريعها مع احكام البروتوكول التكميلي لاتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وقد تم اعداد مشروع يهدف الى منع وزجر الاتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومرافقتهم خاصة النساء والاطفال وتضمن المشروع أيضا احداث اللجنة الوطنية لمناهضة الاتجار بالأشخاص.
تنمية وأمن
قال الوزير ان هناك مساعي أيضا إلى تحقيق التوازن في التنمية بين مختلف الجهات والفئات بما يدعم حقوق الانسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .حيث شرعت الحكومة في ذلك عبر مراجعة قانون المالية لمنح الجهات المحرومة أكثر ما يمكن من فرص التنمية.
وبالنسبة لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات قال ديلوانه ستقع محاكمتهم سواء كانوا قبل الثورة أوبعدها أمام القضاء العدلي والقضاء العسكري رغم تواصل افلات البعض من العقاب وهناك مساع إلى تحسين التعاطي القضائي مع هذه الملفات إلى جانب ما ستمكننا منه العدالة الانتقالية في الفترة القادمة من تطور في هذا المجال.
وبالنسبة لاصلاح الجهاز الامني هناك لجنة لاعداد مشروع اعداد قانون اساسي يتعلق بحق التجمهر السلمي ومراجعة القانون السابق وضبط قواعد التجمهر والتعامل معه وتعريف المفهوم القانوني للاعتصام لاحترام المعادلة بين الحق في التعبير والصالح والامن العام.
اصلاح الاعلام
وحول اصلاح الاعلام وضمان حرية الصحافة قال الوزير إنه تم حذف وزارة الاتصال وبعث هيئة عليا مستقلة لاصلاح الاعلام واتخاذ المرسومين 116 و115 اللذين سيقع ادخال تغييرات بسيطة عليهما دون المس من جوهرهما، فضلا عن الغاء كل اشكال الرقابة على الانترنات. وتحدث ايضا عن محاكمة قناة «نسمة تي في»، وقال ان مواطنين رفعوا القضية ولا يحق للحكومة منعهم من ذلك وان القضاء حكم فيها ولا يحق للحكومة ايضا التدخل في القضاء ولكن الوزير اعتبر ان القضية «أزعجت» الحكومة فعلا.