يعاني قطاع زراعة الطماطم من مشاكل عديدة أهمها تراجع ثمن البيع مقارنة بكلفة الإنتاج... واستغلال الفلاحين من طرف أصحاب مصانع التحويل...
يقول السيد عبد الكريم الحيدري مهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحين والصيد البحري: مشاكل هذا القطاع ترجع إلى عدة سنوات مرت، ولكنها تفاقمت خلال هذه السنة بسبب انخفاض ثمن بيعها إلى مصانع التحويل، فالفلاح يبيعها إلى هذه المصانع ب 115مي للكغ الواحد. والحال أن كلفة الهكتار من إنتاج الطماطم تصل إلى 6000 دينار. إضافة إلى إشكاليات التجميع الذي يتطلب عددا كبيرا من الأيدي العاملة، والتي أصبحت مفقودة خلال هذه السنة بسبب سياسة الحضائر. زد على ذلك إشكالية الوزن، فبعد جمع الصابة يصطدم الفلاح بمماطلة صاحب المصنع الوحيد الموجود بالجهة في قبول الصابة، وتدوم هذه المماطلة أحيانا أسبوعا كاملا مما ينجر عن ذلك تبخر الماء من حبات الطماطم ونقص كبير في الوزن.. زد على ذلك عدم توفر المشاتل لهذه السنة، بسبب التجاء أصحاب المنابت بولاية جندوبة إلى بيع منتوجهم إلى القطر الجزائري خوفا عليها من الفساد بسبب الفيضانات، وقطع الماء عن المناطق السقوية، وتأخر زراعتها بهذه الولاية. وعندما حان موعد زراعتها بولاية الكاف والتي تبدأ عادة أواخر شهر افريل لم يجد الفلاح المشاتل. إضافة إلى غلاء شراء الجذور( المشاتل ). فالجذر الواحد يتكلف على الفلاح ب 40 مي، والهكتار يستهلك 3200 جذر.بالاضافة الى مستلزمات الإنتاج الأخرى كالأدوية والطاقة وقطع الغيار كل هذا جعل هذا القطاع مهددا، واكبر دليل على ذلك النقص الحاصل حاليا في زراعة الطماطم بالوطن القبلي.... وهنا على الدولة التدخل بسرعة لحمايته بتدعيم الأسعار حتى لا يباع الكغ بأقل من 150مي، والزيادة في بعث معامل التحويل...وإذا لم تتدخل الدولة بسرعة لحماية هذا القطاع الاستراتيجي فسنضطر خلال السنوات المقبلة إلى توريد الطماطم بالعملة الصعبة.