قررت اليوم الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بتونس التمديد في التصريح بالحكم في القضية المتهم فيها عماد الطرابلسي بتحويل مكان ايداع منقولات أثرية محمية الى جلسة 31 ماي الجاري وكانت المحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجنه مدة عام مع خطية مالية قدرها 10 آلاف دينار وتغريمه بنصف مليار لفائدة وزارة الثقافة . وتتعلق وقائع القضية من أن عماد الطرابلسي اقتنى منزلا في 2005 حسب تصريحاته التي تمسك بها طيلة أطوار البحث من أجنبي ( فرنسي الجنسية) وإثر ترميمه له عثر على قطع أثرية فقام بنقلها من الواجهة الخلفية للمنزل الى الواجهة الأمامية دون أن يستولي عليها من أي مكان.