قرار إخضاع تصدير الخضر والغلال إلى ترخيص مسبق وإتلاف كميات كبيرة من الحليب وحماية الصابة من السرقة والحرق ومديونية الفلاحين, كانت أهم النقاط التي تناولناها مع السيد أحمد حنيدر جار الله رئيس اتحاد الفلاحين والتفاصيل في الحوار التالي : بلغنا استياؤكم الشديد من قرار منع تصدير الخضر والغلال فكيف كان ردّ فعلكم؟
وزارة التجارة وضعت قرارات تتمثل في أن الفلاح والمصدر يجب أن يتمتّعا بترخيص مسبق لتصدير الغلال والحال أن هذه القرارات لم تكن موجودة وبصفة فجئية أصدروا القرار في ذروة موسم جني الغلال التي لا تستطيع أن تقاوم الحرارة وسرعان ما يتم إتلافها تفاوضنا مع وزارة التجارة يوم الاثنين الماضي والثلاثاء واقترحنا أولا الرفع الفوري لهذه القرارات والتفاوض مستقبلا على الإجراءات التي يتم وضعها.
وتم رفع هذه الاقتراحات لمجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضي ونتج عنها تعليق القرار بخصوص بعض المواد وهي المشمش والخوخ والدلاع والبطيخ إلى يوم 20 جوان القادم. وسوف نعقد جلسة يوم الاثنين القادم مع وزارة التجارة لضبط طرق إعداد التراخيص مستقبلا التي يجب أن تراعي مصلحة الفلاح وسرعة الحصول على ترخيص بإحداث شباك موحد كمثال. وللإشارة الأطراف المتدخلة في الحصول على التراخيص المسبقة للتصدير هي وزارة التجارة والصحة والمالية.
علمنا ان منتجي الحليب يتلفون يوميا كميات هامة من منتوجهم لماذا؟
نلاحظ أن سعر اللتر الواحد من الحليب 580 مي بينما أسعار العلف المركّب ارتفعت من 450 دينارا /الطن الى أكثر من 600 دينار للطن الواحد اي بزيادة أكثر من 33٪ والفلاح ينتج في حدود مليون و900 لتر يوميا اي أكثر من طاقة استيعاب المراكز. ومن 40 ألفا الى 100 ألف لتر يوميا يتم إتلافها ونستغرب عدم تشغيل معمل تجفيف الحليب بسبب بطء الإدارة.
ما هي انعكاساته على أهل المهنة؟
هذا نتج عنه التفويت في الأبقار الى الجزائر وليبيا... والمهرّبين ونتج عنه أيضا استغلال معامل الأجبان للظرف بشراء الحليب ب 200 مليم فقط مما أضرّ بالمربين وبالثروة الحيوانية على حد السواء. وإذا استمرّ الحال على ما هو عليه سوف لن نجد مستقبلا ما يكفينا من الحليب ولا اللحوم الحمراء باعتبار ارتباطهما بالماشية.
الحصاد على الأبواب والوضع الأمني لا يبشّر بخير فماذا أعددتم لجمع الصابة وحمايتها؟
اتصلنا بالاتحادات الجهوية ليقفوا الى جانب الفلاحين وبخصوص التصدي لمحاولات الحرق والسرقة سوف ننظّم اجتماعا كبيرا يضم جميع الأطراف بالاتحاد المركزي لحث جميع الهياكل المتدخلة منها الجيش والأمن وديوان الحبوب للوقوف الى جانب الفلاح خاصة في صابة الحبوب التي نأمل ان تكون في حدود 25 مليون قنطار.
أين وصل ملف المديونية؟
نتأسف جدّا لموقف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي خاب ظننا فيهم وكنا نأمل منهم الكثير والذين هم جميعهم فلاّحون ولكن للاسف لم يعبّروا عن شواغلهم فمثلا بخصوص فائض الدين الذي يبلغ حوالي 800 مليون دينار وافق أعضاء المجلس على سقف تعويضي ب 50 مليون دينار فقط. ونحن سنواصل طلب اسقاط الفوائض وجدولة الديون الأصلية حسب الاتفاق خاصة أن 70٪ من المدانين هم من صغار الفلاّحين.