تنطلق اليوم الجمعة التجارب الفنية لوحدة تجفيف الحليب بجهة المرناقية (ولاية منوبة) على أن تنطلق الوحدة فعليا في تحويل الحليب إلى حليب مُجفف الأسبوع القادم بعد التأكد من سلامة العمليات والتجارب الفنية. وتبلغ طاقة تحويل هذه الوحدة 150 ألف لتر من الحليب يوميا وستعمل في إطار عملية مناولة مع مصانع ومركزيات الحليب وستعمل هذه الأخيرة على استعمال الحليب المجفف لإنتاج مشتقات الحليب.
ذلك ما أفادنا به السيد زكرياء أحمد مدير عام الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا الذي أوضح أن هناك في الوقت الحالي مشاورات مع المصانع ومركزيات الحليب لإقرار برنامج أوّلي يقضي بتجفيف ما بين 18 و20 مليون لتر من الحليب الطازج في كامل سنة 2011.
واعترف مدير عام الصناعات الغذائية أن وقف وحدة تجفيف الحليب التي تم إحداثها و دخلت طور الإنتاج في ديسمبر 2000 كان خطأ فادحا أثر على عمليات امتصاص فائض الإنتاج خاصة في فترات ذروة الإنتاج. ولاحظ أنه في فترة ذروة الإنتاج تصل كميات تحويل الحليب إلى 2.4 مليون لتر يوميا وأن طاقة التجفيف تستأثر بنسبة 6% من الكميات المُحوّلة، مُشدّدا على أن التعديل والتحكم في فائض الإنتاج في الدول المتقدمة يكون عبر عدة آليات غير أن أبرز وأوكد آلية يتمثل أساسا في منظومة التجفيف وبإمكانها استيعاب فوائض الإنتاج.
وقد توفقت هذه الوحدة في سنة 2001 إلى تجفيف 39 مليون لتر، غير أنه منذ سنة 2004 وإلى سنة 2008 عرفت منظومة الألبان في تونس بعض الصعوبات على مستوى الإنتاج الفلاحي للحليب . وتم تحديد سقف تجفيف في حدود 12 مليون لتر كحد أقصى وفي سن 2007 حصلت إشكاليات أدت إلى توقيف الوحدة بصفة نهائية ومنذ ذلك التاريخ تم التعويل عل آلية الخزن التعديلي وفي بعض الأحيان عند حصول فائض موسمي يتم الترخيص لتصدير بعض الكميات أساسا على السوق الليبية.
وبخصوص الوضعية الحالية لمنظومة الألبان أبرز السيد زكرياء أحمد أن المنظومة بدأت تعرف بعض الصعوبات والبوادر تم تسجيلها منذ سبتمبر 2010 من منطلق أن كميات الحليب لم تتراجع مثل السنوات الفارطة فقد كانت مركزيات الحليب تقبل كميات في حدود 1.2 مليون لتر وفي نفس السنة تطور إنتاج الحليب الطازج بنسبة 16% مقارنة بسنة 2009 كما تطورت المبيعات بنسبة 9% وفي ذات السياق تطورت المخزونات التعديلية لتصل إلى 15 مليون لتر.
ومن القرارات التي تم اتخاذها في تلك الفترة الرجوع إلى التصدير ودعوة المركزيات إلى قبول أكثر كميات ممكنة وبلغت هذه الكميات 4.7 مليون لتر وكذلك اتخاذ قرار بإعادة تشغيل وحدة "أغروماد" في صفاقس بعد اقتنتها مجموعة بولينا القابضة.
ومنذ شهر جانفي 2011 تواصلت الصعوبات جرّاء الأحداث التي عرفتها تونس وكذلك تراجع أداء القطاع السياحي إضافة إلى الأحداث التي عرفتها ليبيا في شهر فيفري مع تواصل ارتفاع المخزونات لدى المركزيات فقد بلغت حاليا 33 مليون لتر.
ولمجابهة هذه الوضعية تم منذ شهر جانفي الماضي، اتخاذ ثلاثة قرارات هامة تتمثل أوّلا في إقرار مواصلة عمليات التصدير للحفاظ على تموقع تونس في هذه الأسواق وثانيا تعهد الدولة وبالتحديد وزارة الدفاع الوطني اقتناء 5 ملايين لتر من مركزيات الحليب لتقليص الضغط على مستوى خزن الحليب وكذلك تيسير قبول الحليب عند المجمعين وإلى حدّ الآن تم رفع حوالي 2.5 مليون لتر، وأشار إلى أن هذا الإجراء أثّر إيجابيا على الكميات المقبولة لدى المركزيات.
أما القرار الثالث فيتمثل في إعادة تشغيل وحدة تجفيف الحليب والتي استثمرها مجددا كل من السيدين خالد بن جمعه ونجيب الدغري بعد أن كانت على ملك مجمع إيناس فود لصاحبه جلال بن عيسى.
وأفاد السيد زكرياء أحمد أن الأيام القليلة القادمة ستشهد صدور الأمر المُنظم لهذه الوحدة كآلية لتعديل منظومة الحليب في تونس وسوف تشتغل من دون توقف للحفاظ عليها وفي حالة تراجع الإنتاج هناك ضمانات لهذه الوحدة من طرف الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تستورد سنويا 4 آلاف طن من الحليب المُجفف بقيمة 16 مليون دينار، 50% من الكمية يتم توظيفها في السوق الداخلية لصناعة الأجبان والبسكويت والياغورط و50% الأخرى يتم إعادة تصديرها.
وفي صورة توفق وحدة تجفيف الألبان في تونس إلى تجفيف 20 مليون لتر من الحليب بالإمكان تجفيف 1500 طن من الحليب.
