انتشر مؤخرا خبر يؤكد أن مجموعة من رجال الأعمال التونسيين الحاملين لجنسيات مزدوجة قاموا بتكليف أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الأمريكية الشهيرة برفع قضية من أجل التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها والإضرار باقتصاد البلاد. إضافة الى الاهمال الوظيفي وذلك ضد وزراء من الحكومة الحالية وعدد من الاطارات العليا السامية وكل من يكشف عنه البحث لدى المحكمة الدولية بلاهاي. وهنا نطرح الأسئلة التالية: هل يحقّ لهؤلاء رجال الأعمال رفع قضية دولية ضد حكومة الجبالي في المحاكم الدولية؟ ولماذا لم يتم رفع هذه القضية في المحاكم التونسية؟
التهمة
حسب مصدرنا فإن التهمة الموجهة لأعضاء الحكومة الحالية تتمثل في سوء تعامل سلطة الاشراف مع بعض رجال الأعمال خاصة في قطاع الغيار المستعمل حيث تراجعت هذه الأخيرة عن عدة قرارات اتخذت مع الحكومة السابقة بقيادة السبسي إضافة الى تطبيق تسعيرة ديوانية غير مستمرة على نفس البضاعة كما عمدت أيضا الى مضاعفة التسعيرة على بضاعة دخلت الى موانئ البلاد على خلاف قوانين ومعاهدات المنظمة العالمية للتجارة حيث تسببت هذه النقاط في الإضرار بالمصالح التجارية والمالية لرجال الأعمال أصحاب حاويات المحرّكات المستعملة العالقة بميناء رادس التجاري وتحديدا تبلغ قرابة 50 حاوية مملوكة ل15 رجل أعمال وبذلك طالب المشتكون بتعويض هذه الخسائر بسبب قرارات الحكومة.
أوباما القادم
بتهكم قال رضا الماكني رئيس غرفة قطاع الغيار «في المرة القادمة على غرفة قطاع الغيار المستعملة أن تشتكي بأوباما فقد فعلوها سابقا واشتكوا بأحد الوزراء وأنا أقول حرفيا لهذا القطاع اليتيم الذي لا وجود له أساسا في كامل أنحاء العالم «كفاكم تجاوزا للقانون فقد خلق هذا المجال في عهد بن علي لأنه يخدم مصلحة البعض وهو يضرّ بمصلحة البلاد من الناحية الاقتصادية وللعلم فإن تونس البلد الوحيد الذي يتعامل رسميا مع هذا القطاع».
ومن جهته أكد لنا خالد غانم كاتب عام نقابة أعراف النقل البحري والجوي «الجمعية التونسية للنقل واللوجستية» أن هناك فعلا رجال أعمال تذمّروا ولحقت بهم خسائر من جراء التأخير واللامبالاة في التعامل مع بضائعهم ووصلت خسائر أحدهم مؤخرا الى 500 ألف دينار دفعها كتعويض لمؤسسة حكومية هي المتسبّبة أصلا في هذه الخسائر ولكن على حدّ تعبيره لن يصل الأمر الى المحاكم الدولية والشأن الداخلي يجب أن يحلّ داخل البيت لا خارجه.
نعم أساند
«فعلا تمّ رفع قضية دولية بأعضاء من الحكومة الحالية» هذا ما قاله رئيس الغرفة الوطنية لقطاع الغيار المستعملة د. محمد الحاج منصور، مضيفا«أساند رجال الأعمال الذين قاموا بهذه الخطوة لأنه فعلا تضرّرت مصالحهم كثيرا».. وما معنى أن تضاعف الحكومة الحالية في تسعيرة الديوانة من 500 دينار على الطن الواحد الى ألف ينار، وكراء المتر المربع الواحد من الماء ب730 دينارا سنويا وهذا أغلى سعر في كامل أنحاء العالم وهذا أصلا لا يجوز ولا يخدم مصالح البلاد الاقتصادية إضافة الى سرقات الحاويات بميناء رادس التجاري كما حصل مع «أحد رجال الأعمال حيث فقد حاويتين. وأضاف «من حقّ رجال الأعمال المتضرّرين أن يدافعوا عن مصالحهم في هذا المجال لذا الغرفة الوطنية تساند أي تحرّك حتى يحميهم من هذه المخاطر».
قانوننا غير ممكن
وأفادنا المحامي عبد الناصر العويني أنه من الناحية القانونية لا يوجد محاكم تتبنّى قضايا مثل هذه أي بين أشخاص وحكومة، لأن المحاكم الدولية دائما تنظر في النزاعات بين الدول في ما بينها إن اشتكت، كما نفى هذا الأخير علمه بهذه القضية رغم أنه شاع مؤخرا تكليفه بالقضية داخليا. أسماء المرفوع ضدهم قضايا حمادي الجبالي: رئيس الحكومة رضا السعيدي: وزير الدولة المكلف بالملف الاقتصادي والاجتماعي محمد الأمين الشخاري: وزير الصناعة حسين الديماسي: وزير المالية بشير الزعفوري: وزير التجارة