يتزايد الاقبال على النقل العمومي في تونس من سنة الى أخرى، ومازال مستعملو هذه الخدمة يطالبون بتحسين جودتها والتخفيض من مدة السفرة ونسب الاكتظاظ وطول فترة الانتظار . وقد أقرت الدولة خلال السنوات الأخيرة جملة من المشاريع ينتظر انطلاق العديد منها هذا العام لعل أهمها الشبكة الحديدية السريعة التي تتكون من 5 خطوط يبلغ طولها 86 كلم باعتبار الخط الموجود بتونس برج السدرية (23 كلم) والخط الموالي وسط المدينة فوشانة المحمدية 19.4 كلم. ووسط المدينةمنوبة المنيهلة 19.2 كلم.
وخط وسط المدينة الزهور سيدي حسين السيجومي 13.9 كلم ووسط العاصمة شمال أريانة (10.5 كلم). وسوف يتم الانتهاء من انجاز المرحلة الأولى المتكونة من شبكة ذات أولوية بطول 29 كلم خلال 2015 علما أن الأشغال انطلقت في 2010 ويبلغ طول القسط الأول 18.5 كلم يمتد بين تونس القباعة وتونس حي بوقطفة.
ألف مليون دينار
وقدرت كلفة القسط الأول من الشبكة ذات الأولوية ب1050 مليون دينار يتم تمويلها بنسبة 40% من ميزانية الدولة و60% عن طريق قروض خارجية. وقد علمنا من مصادر مطلعة أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات حول المشروع واحداث شركة خاصة بالمشروع كما تم تحديد المسار بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية وتمت تسوية أغلب الوضعيات العقارية الخاصة بها بصفة رضائية.
وتحويل بعض الشبكات العمومية كشبكة الماء والكهرباء والتطهير والاتصالات كما تمت المناقصات بالنسبة الى المشروع في جميع أقساطه وعلمنا أيضا انه تم اختيار المقاولين بالنسبة الى البنية الأساسية وانطلقت الأشغال بداية من نفق السيدة المنوبية ومن المقدر ان يدخل هذا المشروع حيز الاستغلال في أوت 2015.
ميزات
وتتميز الشبكة السريعة بمرورها من الاحياء الشعبية اذ تؤمن المرحلة الأولى نقل 600 ألف ساكن كما تعتمد تجهيزاتها على أحدث التكنولوجيات مع تأمين الرفاهة والسلامة وينتظر ان تحد هذه الشبكة من الاكتظاظ عبر طاقة استيعاب كبيرة (2400 شخص في السفرة الواحدة) أي ما يعادل ما تنقله 24 حافلة أو 1700 سيارة خاصة. ويؤمل أن تصل نسبة التواتر الى معدلات مرتفعة بما يناهز قطار كل 4 دقائق كما تتميز بسرعة كبيرة.
النقل الريفي
لكن قبل انتهاء هذا المشروع الذي ينتظر ان يقضي على مشاكل النقل في العاصمة وضواحيها في المستقبل تم اتخاذ اجراءات عاجلة لتخفيف العبء على وسائل النقل الجماعي من ذلك اعتماد نظام جبائي تفاضلي موحد» خلال هذا العام بعنوان اقتناء سيارات التاكسي و«اللواج» و«النقل الريفي» ويتمثل في الاعفاء من القيمة المضافة الى 12% والتمديد في بطاقات استغلال النقل الريفي التي تجاوز عمرها 15 سنة دون تجاوز 20 سنة الى غاية 30 جوان القادم...
