حذّر مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك عقب دراسة قام بها مؤخرا شملت 2500 تونسي حول استهلاك المياه المعدنية المعلّبة من نقص متوقع في تزويد السوق خلال الصائفة من المياه المعدنية نتيجة التصدير المشط الى القطر الليبي والذي توقعت الدراسة ان يصل الى 31.3٪. وأكد رئيس المرصد السيد عبد الجليل الظاهري ل «الشروق» على ضرورة تكثيف المراقبة على مسالك التوزيع للحدّ من عمليات التهريب حتى لا يتكرر سيناريو الصائفة الماضية.
ولاحظ أن نتائج هذه الدراسة الحديثة كشفت ان 33.5٪ من التونسيين يستهلكون المياه المعدنية منهم 5.3٪ يستهلكونها غير معلبة مباشرة من العيون. كما أن 8.7٪ من جملة المستهلكين للمياه المعدنية يعتمدونها لأغراض طبية.
كما كشفت الدراسة ايضا عن عدم وجود معيار وطني لتقييم جودة المياه المعدنية وعدم وجود مراقبة صحية دورية أو منتظمة لتحليل نوعية المياه على مستوى العيون غير المستغلة صناعيا (التي يستعملها الأهالي غير معلبة).
ومن النقائص الأخرى التي أشارت اليها نفس الدراسة عدم وجود مراقبة صحية دورية لتركيبة المواد التي يقع استعمالها على مستوى التعليب ذلك أن المعلبات التي تستعمل يفترض أن تكون خاضعة لتأشيرة صحية معيّنة.
مسالك التوزيع
من جهة أخرى أشار الظاهري الى أن ثلثي (2/3) مسالك التوزيع غير خاضعة للرقابة الصحية والتجارية ذلك ان شاحنات نقل المياه المعدنية غير محمية من أشعة الشمس. بالاضافة الى عرض المياه على قارعة الطريق خلال فترة الصيف بنسبة 45٪ مما يجعلها عرضة للشمس مما يفقدها منافعها.
عيون غير مستغلة
وأضاف مصدرنا ان منطقة الكاف الجنوبية وفرنانة وعين دراهم وحمام بورقيبة تضم لوحدها نحو 13 عينا لا يتم استغلالها صناعيا وظروف استغلالها من الأهالي غير صحية رغم انها ذات جودة عالية من بينها عين الصبية التي يمكن تحويلها الى مشروع متكامل يشغل أبناء المنطقة.
وختمت الدراسة الى الجدوى من الحاق قطاع المياه المعدنية بوزارة الصحة في غياب المراقبة الدورية لجودة المياه وتساءل مصدرنا لماذا لا يتم الحاقها بوزارة التجارة حتى يتم مزيد السيطرة على مسالك التوزيع.