أكد أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على أهمية الدور الذي يلعبه فريق اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية والذي تكوّن من مجموعة من المحامين تبنّوا تصوّرات متعدّدة لإرساء الأسس المدعّمة لهذا المشروع. قال الأستاذ شوقي الطبيب عميد المحامين إن فريق اللجنة متكوّن من كفاءات شرعوا في العمل منذ ما يقارب عن الأربعة أشهر وشاركوا في دورات تدريبية بالتنسيق مع المعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعيات المهتمة بالعدالة الانتقالية.
وبيّن عميد المحامين أن الجدل لازال قائما حول فكرة إنشاء هيئة وطنية مستقلة خاصة بالعدالة الانتقالية أوبعث وزارة خاصة بها وفي هذا الاطار تكونت اللجنة التي حمل مشروعها تصورات تدعم النهوض بمفهوم العدالة.
واستعرض الأستاذ فاخر القفصي وهو مكلف بالتنسيق في اللجنة أهمية المشروع المقدم الذي سيمثل تقريرا مفصّلا سيقدم لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين لمناقشة ما تضمّنه وفي مرحلة ثانية سيتمّ طرحه على مكونات المجتمع المدني والسياسي ليكون أرضية للنقاش وهو سيثمّن الانتقال من مرحلة التصوّر النظري والأكاديمي الى مرحلة التجسيد الفعلي لمسار العدالة الانتقالية في تونس.
آليات العدالة الانتقالية
عرّج فاخر القفصي على اليات مشروع العدالة الانتقالية حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق ولضرورة تماشيها مع جل التصورات السياسية والايديولوجية بغض النظر عن التجاذبات السياسية وذلك بالالتزام بكشف الحقيقة ومن حق المجتمع معرفة الحقيقة باعتبارها جزءا من تاريخ البلاد وتوخّي استراتيجيات كشف الحقائق لتجنّب انتهاك حقوق الانسان ثم تحديد المسؤوليات والمساءلة والمحاسبة وفتح تحقيق في جلّ الملابسات والأسباب المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات.
وأكد القفصي على مسألة جبر الأضرار بالنسبة الى عائلات شهداء وجرحى الثورة وتجاوز مسألة التعويض المعنوي والرعاية الصحية والنفسية الى التركيز على التعويض المالي الذي يكون في شكل رأس مال أو جراية.
أهداف العدالة الانتقالية
وتناول القفصي أهم أهداف العدالة الانتقالية التي تمثلت في تحقيق مصالح المواطن وإعادة الاعتبار إليه وتعزيز دولة القانون ونشر ثقافة حقوق الانسان وقيم الديمقراطية والمواطنة وشدّد على أهمية مصالحة المجتمع مع ماضيه ومع الدولة والضحية مع المسؤول عن الانتهاكات حتى يتم النهوض بمفهوم العدالة الانتقالية التي تُبنى في جوّ بعيد عن الاحتقان والتوتر والتجاذبات السياسية.