قدمت الهيئة الوطنية للمحامين تصورها لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خلال ندوة صحفية انعقدت امس بمقر الهيئة بحضور العميد شوقي الطبيب وأعضاء عن اللجنة الخاصة بالعدالة الانتقالية المكونة من مجموعة من المحاميين. وقال العميد شوقي الطبيب في مداخلته أن بعث لجنة خاصة بالعدالة الانتقالية في صلب الهيئة الوطنية يعد خطوة ناجحة نحو مسار توافقي خصوصا وان في ذلك خلق لأرضية نقاش يتم من خلالها التجسيد الفعلي لقيم التعويض والمساواة بين الأفراد. وأضاف أن فريق عمل اللجنة بدأ في العمل على إرساء نص القانون منذ شهر فيفري المنقضي، ولاحظ أنه ورغم اختلاف الميول السياسية والإيديولوجية للمحامين الأعضاء في اللجنة، إلا أن مسار العمل كان توافقيا إلى ابعد الحدود إذ اعتمد الأعضاء على تجارب الشعوب الأخرى مع الاستئناس بالأدبيات والدراسات التي على ذمة البشرية وفي ذلك محاولة إعطاء صياغة جديدة تستجيب لانتظارات الضحايا . وأشار فاخر القفصي عضو باللجنة إلى أن دور العدالة الانتقالية يتمثل في تحديد المسؤوليات وجبر الضرر، وقال إن الضحايا هم الأشخاص الذين لحق بهم ضرر بما في ذلك الضرر المادي أو العقلي أو الحرمان من حقوقهم الأساسية واعتبر أن التعويض عن الضرر واجب وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولي ويقتضي إصلاحا للأضرار التي لحقت بالضحية، وأبرز أن الجبر يكون عن طريق ثلاث آليات هي استرجاع الحقوق قانونيا والتعويض المالي وضمانات عدم التكرار عن طريق وقف الانتهاكات المستمرة. وتتولى لجنة العدالة الانتقالية عمليات البحث والتقصي والتدقيق بشان الانتهاكات المشمولة بهذا القانون بجميع الوسائل التي تراها لازمة للكشف عن الحقيقة وتحديد مسؤولية الدولة أو أي طرف أخر مع اقتراح آليات ضمان عدم تكرارها. ولاحظ عميد المحامين في باب النقاش أن العدالة الانتقالية تتطلب مسارا توافقيا حتى يمكن الحديث عن مفهوم تعويض الضحايا سواء في العهد البورقيبي أو النوفمبري، وأضاف أنه من الضروري تمثيل عائلات الضحايا صلب اللجنة لضمان الاستقلالية والاستجابة لقواعد حقوق الإنسان. وتتمتع الهيئة في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليها بصلاحيات جمع المعلومات والوثائق الخاصة والسرية بالإضافة إلى القيام بأعمال تفتيش وحجز الأدوات المستعملة في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والوثائق المتصلة بها. فيما يتعلق بالإضافة التي ستقدمها اللجنة الخاصة بالعدالة الانتقالية للمجتمع المدني وللضحايا مقارنة بالهياكل الأخرى مثيلة الدور كلجنة تقصي الحقائق، أفاد عدد من الأعضاء أن هذه اللجان لا رابط بينها سواء في منهجية العمل أو في اعتماد نتائج البحث وإقرار مبدأ التعويض وجبر الضرر بمعزل عن أي معيار موحد أو موضوعي بما يفسر فشلها في محاولات تقديم رواية تاريخية شاملة لما حدث .
