رفع الحزب الجمهوري مؤخرا شعار الدعوة إلى حكومة إنقاذ وطني في ظل قراءته للوضع العام في البلاد وتقييمه لأداء الحكومة الحالية ، في أيّ سياق تندرج هذه الدعوة وهل هي فعلا ضروريّة أم أنّها لا تعدو أنّ تكون بالونة اختبار سياسي ومزايدة انتخابيّة سابقة لأوانها؟..«الشروق» فتحت الملف. حكمت بعض الأحزاب ومن بينها «الحزب الجمهوري» على حكومة الترويكا بالفشل وغياب الخبرة والانسجام والقدرة على إيجاد الحلول في حين رأى البعض الآخر أن الحكومة الحالية لها بعض النجاحات مقابل إخفاقات أثّرت على الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد.
ودعت أطراف تحسب على المعارضة مؤخرا الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني معتبرة ان الظرف يقتضي ان تعترف حكومة الترويكا بعجزها على إدارة شؤون البلاد وان الاغلبية في المجلس الوطني التأسيسي مطالبة بتشريك كل الأطراف بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية فماذا يعني دعاة هذا المقترح بحكومة الانقاذ؟ وهل ان البلاد فعلا في حاجة الى ذلك؟ هاته الأسئلة يجيبنا عنها اليوم عدد من الداعين الى المبادرة وممثلون عن الترويكا ومختص في الشؤون السياسية.
وفي هذا الصدد اعتبر عصام الشابي عن الحزب الجمهوري ان الوقت مازال مبكرا لتقييم مدى نجاح المعارضة ويعتبرها في الطريق الصحيح باعتبار انها وفرت للبلاد إمكانية تواجد رئة ثالثة يتنفس بها النظام الديمقراطي قائلا «المعارضة قامت بدورها بكل شجاعة وتبصر وانطلقت من قراءتها للوضع وما نعتقده مصلحة البلاد فكنا قوة اقتراح بقطع النظر عن مدى الأخذ باقتراحاتنا وهو ما يخضع لموازين القوى ورغم ذلك تمكنا من تعديل بعض المشاريع».
ضرورة لإنقاذ البلاد
ومن جهته قال الدكتور خالد شوكات الأمين العام للاتحاد الوطني الحر «من حيث المبدإ كنا نفضل ان نخوض المرحلة الانتقالية الى حد الفراغ من كتابة الدستور وتنظيم انتخابات وفقا لقواعده بحكومة وحدة وطنية لا حالة سياسية تنقسم معها النخب الى ائتلاف حكومي ومعارضة فهذه الحالة يمكن اعتمادها لاحقا عندما يشتد عود النظام الديمقراطي وتعود عجلة الاقتصاد الوطني الى الدوران لكن للأسف قررنا السير في الاختيار الأسوإ وها أننا ندفع ثمن ذلك حكومة عاجزة وضعيفة وغير قادرة على مواجهة التحديات والملفات الكبرى المطروحة على البلاد ومعارضة أكثر ضعفا لانقسامها وتشتتها وإصرارها على ممارسة ذلك النوع من المعارضة الاحتجاجية التي اعتاد المعارضون الراديكاليون على ممارستها أيام حكم النظام السابق».
كما دعا محدثنا الى ضرورة العودة الى حكومة الوحدة الوطنية قائلا « إذا كان لدينا من الشجاعة السياسية ونكران الذات والتشبث بان مصلحة تونس فوق كل مصلحة حزبية فئوية ضيقة فانه يجب أن نعود بأسرع وقت ممكن الى خيار حكومة الوحدة الوطنية او الوفاق الوطني او الإنقاذ الوطني ولا تهم التسمية بقدر ما يهم التأكيد على ان الأوضاع والمخاطر المحدقة بالوطن والثورة والمشروع الديمقراطي لا يمكن ان نواجهها متفرقين وان يضطلع حزب او ائتلاف حكومي مهما كانت الأغلبية التي يستند إليها بالقدرة على مواجهتها».
وأضاف شوكات ان «تونس في لحظة تأسيسية اما ان نكون فيها معا ويتحمل الجميع فيها المسؤولية واما الدفع بالبلاد الى خيارات مؤسفة ستشكل انتكاسة وخيانة لدماء الشهداء وعودة الديكتاتورية وستمعن في خلق الفجوة بين الشعب والنخب السياسية وانفار الناس عن الديمقراطية».