اعتبر قيادي سابق في جماعة الاخوان المسلمين المصرية ان الدور الثاني للانتخابات الرئاسية يضع مصر في موقف صعب وخطير لأن نجاح شفيق سيقيم الدنيا وفوز مرسي سعيد الانفلات الأمني بسبب البلطجية... قال الدكتور محمد حبيب النائب الأول السابق للمرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين المصرية ان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن اعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق احمد شفيق وضعت المصريين في مأزق...
وضع خطير
وفي مقابلة نشرتها أمس صحيفة «الشرق الأوسط» العربية اللندية أوضح حبيب هذا المأزق بقوله: «لو نجح شفيق فستقوم الدنيا ولن تقعد واذا نجح مرسي فإن حالة الانفلات الأمني ستعود بسبب البلطجية».
وأضاف القيادي الاسلامي المصري قوله «ربنا يستر علينا» في اشارة ثانية لصعوبة الموقف في مصر. وأكد حبيب ان شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد مبارك) يحظى بدعم كبير من رجال الحزب الوطني المنحل حزب الرئيس السابق حسني مبارك اضافة الى دعم المجلس العسكري الحاكم.
وأشار الى أن الانتخابات كانت نزيهة الى حد ما بسبب التأثير على ارادة الناخبين عبر تلويث الثورة والثوار واللعب على الهاجس الأمني الذي صنعه شفيق». واعترف حبيب بتراجع شعبية الاخوان المسلمين بشكل كبير في الشارع قائلا ان انحيازهم للمجلس العسكري في مواجهة القوى الثورية أثر سلبا عليهم. وأكد حبيب انه اذا فشل الاخوان في تقديم ضمانات كافية للقوى الاخرى سواء على مستوى مجلس الرئاسة المقترح أو تشكيل حكومة ائتلافية أو تشكيل جمعية جديدة لصياغة الدستور تعبر عن ائتلاف مجتمعي واضح وتمثل كل قوى المجتمع فستكون فرص شفيق أقوى في الفوز بالرئاسة.
الاحتمال الثالث
لكن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصرية التي ينطلق فيها بعد غد الأحد اقتراع المصريين المقيمين خارج مصر وفق ما أعلنه السفير المصري لدى الامارات لا تواجه فقط احتمال فوز شفيق أو مرسي بما أن احتمال اخراج شفيق من الرئاسية مازال قائما في حال تطبيق قانون العزل عليه.
وقد انضم اتحاد شباب الثورة أمس الأول الى المطالبين بسرعة تطبيق العزل على شفيق باعتبار ان القانون قد صدر من البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري وبالتالي فلا مجال للمماطلة في تطبيقه.
كما طالب حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذان حلا في المرتبتين الثالثة والرابعة المحكمة الدستور بالتعجيل باصدار حكمها في دستورية قانون العزل حتى لا يصل الى الحكم رئيس معرض للاستبعاد بعد أشهر من انتخابه على حد قول أبو الفتوح.
ودعا مدير المنظمة العربية للاصلاح الجنائي محمد زراع من جهته المحكمة الدستورية المصرية لاصدار حكمها بسرعة لتجنب ارباك الحياة السياسية المصرية ملاحظا ان اقرار دستورية قانون العزل بعد الانتخابات يعني عزل شفيق واعادة اجراء الانتخابات وهو ما يكلف مصر وقتا ومالا وارباكا. ويتوقع استاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة جابر نصار ان المحكمة لن تنظر أصلا في مدى دستورية قانون العزل وإنما ستحكم ببطلان قرار احالته من جانب اللجنة العليا للانتخابات.