على خلفية الحوار الذي بثته القناة الوطنية مؤخرا والذي أثيرت خلاله مختلف المسائل التي تشغل الرأي العام التونسي رصدت «الشروق» آراء من تابعوا هذا الحوار من مثقفي الجهة ومكونات المجتمع المدني واستطلعت مواقفهم من تصريحات رئيس الحكومة. من أهم المسائل التي وقع التطرق اليها الزيادات في الأجور وغلاء الاسعار والجانب التنموي وضعف استتباب الأمن في البلاد وسيطرة السلفيين على المشهد الامني والاجتماعي للبلاد.
ذكر السيد نجيب الشعيبي الكاتب العام الجديد لنقابة التعليم الأساسي بباجة أن خطاب رئيس الحكومة لا مسؤول وفيه اهانة للمربي الذي اختزله الخطاب وصاحبه في «بلوزة وطباشير» وأضاف أن المعلم مربي الأجيال وهو باني الوطن كما أن النقابيين والمعلمين هم الذين قادوا المسيرات قبل 14 جانفي وهم أول من طالب باسقاط حكومة الغنوشي 1 وأضربوا يومين في الغرض «24 و25 جانفي 2011 « كما أن التنكر لهؤلاء ولمطالبهم يعتبر تنكرا لنضال الشعب التونسي مكن أجل تحقيق أهداف الثورة كم ذكر أن هذه الحكومة قد أثبتت مرة أخرى أنها حكومة التفاف ومع هذا ستستمر المسيرة وسيستمر التزام المعلمين بقرارات الهيئة الادارية.
ارتياح لموقف الجبالي من ظاهرة العنف
في نفس الصدد، ذكر الدكتور زهير بن يوسف عن الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان أنه يسجل ايجابيا اتخاذ رئيس الحكومة لموقف واضح وصريح وصارم بخصوص تفعيل كل الآليات لوضع حد نهائي لكل مظاهر العنف لا سيما منها العنف السلفي وجميع أشكاله المسترابة الأخرى والكشف عن جميع الأطراف التي قد تكون واقفة وراءه والسعي الى أن يأخذ القانون بشأنهم مجراه كما عبر الدكتور بن يوسف عن أمله في أن يقع وصل القول بالفعل في أقرب الآجال في هذا المجال الذي لا يهدد الحريات الفردية والعامة فقط وانما يمس أمن البلاد والسلامة العامة للمواطنين في أشخاصهم وممتلكاتهم.
الاعتراف بالخطأ
من جهته، عبر السيد مختار البحريني (فلاح) عن شكره رئيس الحكومة من خلال خطابه على صدقه واعترافه بالأخطاء الصادرة عن آداء الحكومة وعدم تهربه من المسؤولية وتحملها كاملة دون أن يحمل حتى البعض منها لمساعديه عكس من هرب بعد23 سنة قائلا «غلطوني». كما ذكر أنه ورغم الضغوط التي تعيشها الحكومة من كل حدب وصوب ظلت ثابتة وصامدة .وفي خصوص الشأن القضائي والذي طالب الجميع بتطهيره ذكر محدثنا انه مع اول سعي من الحكومة الى الاستجابة لهذا الطلب طالعتنا ردود فعل متناقضة جعلتنا نفهم تناقضا في مواقف السلطة القضائية التي لم تحل المسألة بمفردها ولم تفسح المجال لحلها من قبل الحكومة كما علق محدثنا عن تأخر الحكومة في حل الأزمة الأمنية التي يعيشها المواطن التونسي في مختلف مناطق البلاد وذكر ان الحكومة لم تمسك بزمام الأمور الى اليوم الذي لا زلنا نعيش فيه العنف بمختلف أنواعه في حين لم تتكفل الحكومة بعد بضمان حرية العمل والتنقل كم عبر السيد مختار عن أمله في أن يتصل القول بالعمل خاصة من الناحية الامنية. السيد بشير العمدوني (صاحب مطعم) شكر حسن رد رئيس الحكومة على كل الافتراءات وحسن رده على من يحاول تعطيل الحكومة بأي ثمن كان كما أضاف ان خطابه كان مشجعا ومطمئنا من منطلق صدقه ووضوحه كما ان رئيس الحكومة كان شجاعا في الاعتراف بالخطا وتحمل المسؤوليات والاعتراف والاستجابة في أكثر من نقطة لتطلعات الشعب في كل القطاعات ذلك أن الخطاب نفسه قد أكد على ان الحكومة ثابتة ولا تخشى معارضة ولا نقابات من منطلق أنها (الحكومة) تلقى مساندة شعبية كبيرة وذكر محدثنا أنه من المؤكد أن الحكومة ستضع كل المشككين في تسلل حينما يقترن القول بالعمل.
أين حق الشغل والتنمية؟
وعن منظمات أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، ذكر السيد محمد علي الدغبوجي (الكاتب العام لمنظمة المحرومين من حق الشغل المنسق العام أن خطاب رئيس الحكومة لم يرتق الى مستوى مشاغل المواطن التونسي حيث قدم إجابات عامة وسطحية للمشاكل اليومية التي تعيشها تونس اليوم وحسب الدراسات العلمية فان تونس تعيش أزمة اقتصادية فعلية ترهق كاهل التونسي العاجز اضافة الى عدم شعور ه بالأمان حيث لم تحرك الحكومة ساكنا بعد وذلك بغض النظر عن المحرومين من حق الشغل الذين مثلوا آخر اهتمامات الحكومة المتكونة من حوالي 80 وزيرا كما دعا الحكومة الى الاعتراف بفشلها وتكوين حكومة بعدد قليل، له الكفاءة لوضع استراتيجية عمل تجابه كل الاخلالات بكل القطاعات مضيف ان ذلك ليس تآمرا على الحكومة إنما هو من منبع الحب لتونس.
وبدوره، ذكر السيد شكري فطاحلية المنسق العام لاتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل أن خطاب رئيس الحكومة لم يأت بالجديد خاصة فيما يتعلق بملفات التشغيل والتنمية باعتبارهما ملفات الوضع الراهن كما أن موقفه من الزيادات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني التأسيسي لم يكن موقفا واضحا وصريحا وحاسما الشئ نفسه بالنسبة لموقفه من المطالب النقابية الذي اتسم بالضبابية وسجل بذلك هروبا وتهربا من قضية التشغيل بما يكفي من التفاصيل.
مع الاشارة الى ان الحوار الذي اجرته القناة الوطنية التونسية مع السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة لم يحظ بنسبة مشاهدة عالية من قبل الاغلبية من متساكني ولاية باجة الذين عبروا عن أسفهم ولم يدلوا بآراء حول هذا الخطاب كما عبروا عن رغبتهم في امكانية اعادته مع الاعلام عن موعد الاعادة عبر الومضات الاشهارية.
