تتالت الوقفات الإحتجاجية لفلاحي الشمال الغربي عموما وفلاحي باجة خصوصا قصد إجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبهم خاصة مراجعة سلم تعيير الحبوب . وفي هذا الصدد التقت «الشروق» عمر الباهي أمين مال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هذا اللقاء تزامن مع آخر وقفة احتجاجية أتاها الاتحاد يوم 28ماي 2012بكل ولاية باجة وصفاقس والقيروان ونابل وهي وقفات أكد السيد عمر الباهي أنها للتعبير عن غضب الفلاح من عدم استجابة الحكومة لمطالب الفلاحين المشروعة والمتعلقة بمراجعة السلم الجائر لتعيير الحبوب والسعر المرجعي لهذه الحبوب .
فهذه الأسعار لا تغطي ما يتكبده الفلاح من مصاريف ولا تترك له هامشا من الربح يكفي للإقبال مجددا على أرضة .كما أن سعر الحليب والمقدر ب580مليما لا يغطي الكلفة والتي تصل إلى 700مليم للتر الواحد .ثم ان الطماطم المعدة للتحويل مسعرة مليمات للكيلوغرام الواحد في حين أن الكلفة تقدر ب150مليما فلا يعقل أن يشقى الفلاح ويكد ويجتهد ويجدّ من أجل الخسارة .
وعن تعدد الوقفات الاحتجاجية واختلافها رغم أن مطالب الفلاحين واحدة أكد السيد عمر الباهي أن الاتحاد لا يريد التصعيد لكن قد يجبر على ذلك في ظل تجاهل الحكومة للمطالب المشروعة والمذكورة آنفا...كما يؤكد أن التحركات التي أتاها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤطرة ولا تعطل المصالح العامة ..ويقر بأن هناك فلاحين يتحركون من تلقاء أنفسهم لتحقيق نفس المطالب والاتحاد لا يمكنه أن يفرض على كل الفلاحين الإنضواء تحت لوائه أوأن يمنع أي فلاح لا ينتمي إلى الاتحاد من التحرك بما يراه هذا الفلاح صالحا لتحقيق مطالبه وفي نفس الوقت لا يمكن للاتحاد أيضا أن يتحمل مسؤولية أي تحرك يتم خارج إطار المنظمة .
وردا على القول بأن الفلاح اليوم يشط في طلباته وهويطالب ب 10 بالمائة زيادة في السعر المرجعي للحبوب مقارنة بما كان يطالب به أويتمتع به سابقا أكد محدثنا أن سنة 2008 تمت مراجعة السعر المرجعي للحبوب الجافة بما جعل الفلاح يغطي كلفة الانتاج ويتمتع بهامش ربح يشجعه على الإقبال مجددا على خدمة الأرض .لكن مع ارتفاع كلفة الانتاج اليوم سواء بالنسبة إلى المازوط والبذور واليد العاملة وخاصة الأدوية والأسمدة وبعملية حسابية بسيطة وجد الفلاح أن 10 بالمائة زيادة اليوم في السعر المرجعي للحبوب وحده يغطي المصاريف ويمكّن من هامش ربح يضاهي سنة 2008.
وعن أهمية وصول الصابة سالمة وكاملة إلى مخازن الحبوب مقارنة بمراجعة التسعيرة ونحن على أبواب الحصاد أكد السيد عمر الباهي ل «الشروق» أنه لا يختلف مع هذا الرأي في شئ ويرى أن لجان جهوية لحماية الصابة قد تركزت في مختلف الجهات المعنية بالحصاد وقد شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة رغم النقص الواضح على مستوى الآلات المعدة لتهيئة المسالك وتخليصها من الشوائب التي تتسبب عادة في الحرائق .وبالتوازي مع ضرورة وصول المحصول سالما فإن مسألة النظر العاجل في مطالب الفلاحين من طرف الحكومة في غاية الأهمية .
وفي خاتمة حديثه إلينا أكد السيد عمر الباهي أنه ومهما بلغت درجات التصعيد من أجل استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للفلاحين فإن الفلاح لن يبيع الصابة إلا لتونس ولصالح المواطن التونسي لا غير ..وما على الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول سوى النظر في المطالب المذكورة بالجدية والسرعة اللازمتين خصوصا وأن وزير الفلاحة متفهم جدا للوضعية .