التعيينات التي أقدمت عليها الحكومة على رأس العديد من الادارات والمؤسسات الكبرى أحدثت جدلا كبيرا داخل النخب... جدل حرّك مجموعة من أعضاء «التأسيسي». على اثر التجاذبات الحاصلة في ما يتعلق بالتعيينات والتي وصلت الى حد اعتبار الحكومة الحالية راغبة في الاستحواذ على الادراة التونسية خدمة لمصالحها الخاصة وعلى اثر الارقام الايجابية التي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء ,وجّه عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بيانا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي جاء فيه ان «الاستغلال والتوظيف السياسي للجهاز الاداري الوطني منذ الاستقلال احدى اهم الوسائل التي مافتىء نظام الحكم في تونس يستعملها لخدمة مصالح حزبية وفئوية وشخصية الهدف منها السطو على البلاد وثرواتها وارتهان مستقبل ابنائها وذلك رغم الدور الذي لعبته الادارة في تأمين استمرارية الدولة وخدمة الصالح العام « واضافوا ان الحكومة الحالية عمدت في العديد من المناسبات الى تعيين مسؤولين على رأس العديد من المصالح والهياكل العمومية الهامة على خلفية الولاء السياسي والانتماء الحزبي على غرار التعيينات التي تمت بكل من المجلس والمعهد الوطني للاحصاء والمركز الوطني للإعلامية والمركب الصناعي والتكنولوجي بالقصرين وعديد النيابات الخصوصية ..واعتبر النواب ان هذا يشكل محاولة جديدة لإخضاع الادارة وتطويعها قصد التحكم في مفاصل الدولة بشكل يراد منه خدمة مصالح الحزب الحاكم.
ووقع البيان عدد من النواب وهم ربيع العابدي والناصر ابراهمي وحسناء مرسيط ونزار مخلوفي وعبد العزيز القطي وعبد الرؤوف العيادي ورفيق التليلي وازاد بادي ونجلاء بوريال المجيد ووسام ياسين ومحمد الناجي الغرسلي وربيعة نجلاوي وعبد المنعم كرير وايمن الزواغي ومحمد العلوي وضمير المناعي وحاتم الكلاعي وشكري يعيش وسلمى بكار وأحمد ابراهيم ومحمد الحامدي ومراد العمدوني ورمضان الدغماني وابراهيم القصاص وأحمد السافي والجديدي السبوعي وهشام حسني.