نحن الممضين أسفله أعوان وعمال الخطوط التونسية المسرحين على التقاعد المبكر قبل السن القانونية ضمن المجموعة الأولى التي تناهز مائتي نفر من سنة 1999 الى سنة 2002 ليتم بعدها تسريح المجموعة الثانية من سنة 2003 الى سنة 2007 ضمن نفس اطار الاتفاقية المؤرخة في 21 جانفي 1998 لاعادة هيكلة الشريكة وتأهيلها. فما راعنا إلا أنه وقع التلاعب مع المجموعة الأولى بصيغة الاتفاقية فمن دافع الى التسريح بدافع هيكلة الشركة وتأهيلها الى التسريح بدافع الأسباب الشخصية. إذ لا يعقل أن تكون كل المجموعة الأولى قد التقت في نفس الفترة تحت نفس الظروف والدوافع الى التمتع بالتقاعد المبكر لأن الأسباب الشخصية عرضية وشاذة لا تخضع إلا الى حكم الأشخاص لا المجموعات وهذا أصل الداء.
ونتيجة هذه المعاملة بسياسة المكيالين قام الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والتقاعد باقتطاع نسبة مائوية من أجور المجموعة الأولى ولم يحدث ذلك مع المجموعة الثانية والحال أننا نخضع الى نفس الاتفاقية.
وهذا ما تمّ اقراره والاعتراف به من قبل الرئيس المدير العام للخطوط التونسية بعد مساعي الموفق الاداري التوفيقية لدى جميع الهياكل المتدخلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (تفقدية الشغل والمصالحة) وشركة الخطوط التونسية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك الوزارة الأولى بدليل أن مراسلة هذا الاخير الى السيد وزير النقل السابق والمدعومة بكل الوثائق المتعلقة بالموضوع والمسجلة بمكتب الضبط المركزي بتاريخ 18 مارس 2010 تحت رقم 0008 لكن دون اطلاعنا على ما انتهت إليه تلك المراسلة.
كما تضمنت عريضة الموفق الاداري الى السيد وزير النقل ملاحظة ختامية مفادها وجود نقائص اجرائية كغياب محضر جلسة اللجنة المركزية للطرد وغير ذلك حالت دون اعتبارنا (المجموعة الأولى) مسرحين لأسباب اقتصادية لا شخصية.
فما ذنبنا في كل ما حصل وقد استجبنا بدافع الغيرة على مصالح الشركة لقرار التسريح لأسباب اقتصادية لا شخصية وكان جزاؤنا خيرا تفعل شرا تلقى. ولا ندري أي الأطراف تسعى الى التعتيم عن حقوقنا المشروعة حتى لا يذهب ظننا الى الاعتقاد بوجود من يسعى الى التغطية على من تلاعب بالاتفاقية.
فالرجاء من سيادتكم التفضل باعطاء أوامركم لمن يهمهم الأمر من الأطراف ذات الصلة بإنارة حقنا حتى لا يضيع في متاهات الادارة وكواليسها والكل يعلم ما تعانيه هذه الادارة من بيروقراطية خاصة اذا كانت في موقع الخصم والحكم والحق واضح إلا أن من تلاعب بمصائرنا سابقا وبحقوقنا لاحقا عن قصد أو دون قصد لايزال نافذا في أقواله وقراراته، فإلى متى تستمر المظلمة؟!