تحت اجراءات أمنية مشددة، مثل صباح أمس الاربعاء أحد المتهمين في قضية ما اصطلح عليها بأحداث بئر علي بن خليفة لدى مكتب التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس. المتهم في هذه القضية هو واحد من ضمن 12 متهما، وقد حضر بحالة إيقاف تحت اجراءات امنية مشددة داخل المحكمة وخارجها نفذتها قوات الجيش الوطني وأعوان الشرطة، وقد شهدت الشوارع المحيطة بالمحكمة العسكرية بصفاقس حضور عدد من الشبان المتضامنين مع المتهم قدر عددهم ب 300 شاب من عديد مناطق البلاد.
وقد رفع المتضامنون القادمون من سوسة والقيروان وسيدي بوزيد وغيرها من مناطق البلاد رايات بيضاء وسوداء وتجمهروا أمام مقر المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس مطالبين بمحاكمة عادلة في وقفة احتجاجية رفعوا فيها العديد من الشعرات منها «معتصمين حتى فك المأسورين» و«يا أسير، يا أسير ربي معاك» مع لافتات، جاء في بعضها أطلقوا سراح اخواننا بأي ذنب أسروا» و«حسبنا ا& في الظالمين».
واستقبل وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس اثنين من الشباب المتضامنين مع المتهم في مكتبه ووعدهم بمحاكمة عادلة مشددا على تطبيق القانون في شأن كل شخص تثبت إدانته في «تهم محاولة القتل والمشاركة فيه والاعتداء على أمن الدولة الداخلي».
وعلى إثرها خرج الشابان في اتجاه بقية المتضامنين لينقلا فحوى المحادثة مع وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية الدائمة ليغادر جل الشبان المتضامنين في حدود منتصف نهار يوم أمس مع المتهمين ال 12.
قضية بئر علي بن خليفة التي هزت تونس بين يومي 1 و2 فيفري الماضي، تورط فيها في البداية 16 متهما من ضمنهم مواطن ليبي، وقد تم اطلاق سراح 4 منهم لتنحصر التهم مبدئيا في 12 شابا بعد إصابة 3 ضباط صف من الجيش الوطني وعريف أول من الحرس الوطني على إثر تبادل لاطلاق النار بوادي الزاوي من معتمدية بئر علي بن خليفة.
وقد أدى تبادل اطلاق النار كذلك الى وفاة شخصين من المسلحين في حين تم القبض على شريكهما الثالث لتنطلق الابحاث بعدها في هذه القضية التي عرفت بقضية بئر بن علي خليفة.