أصيب الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصدمة عصبية شديدة ادت الى تدهور سريع لحالته الصحية حيث تم وضعه تحت التنفس الاصطناعي بينما بدأ البرلمان الجديد في بحث مشروع قانون جديد لمحاكمة الرئيس السابق. اكدت مصادر متطابقة في القاهرة امس ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك أصيب مساء الاثنين بصدمة عصبية شديدة مرفوقة بغضب وبكاء وقضى كامل الليلة قبل الماضية تحت الضغط بالرغم من تدخلات الجهاز الطبي.
و اضافت المصادران ادارة سجن طرة قررت امس الاول نقل ابنه جمال مبارك منفردا من محبسه لمحاولة تهدئة والده ولكن الرئيس السابق قضى ليلة ثانية تحت الضغط مما ادى الى تدهور حالته صباح امس.
بين الحياة والموت
وقالت نفس المصادر ان ادارة السجن استدعت فريقا طبيا متكاملا لعلاج مبارك لكن الاطباء اشتكوا من عدم توفر التجهيزات الضرورية. وفوض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، باتخاذ ما يلزم وفقا لقانون مصلحة السجون لنقل الرئيس السابق حسني مبارك لأي مستشفى خاص أو عسكري بعد تدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز تنفس صناعي.
وتقدم محمد عبد الرازق المحامى بشكوى للنائب العام يطالبه فيها بضرورة السماح بنقل الرئيس السابق مبارك إلى أي مستشفى عسكري فورا محملا النائب العام المسؤولية الجنائية أمام الشعب حال تعرض مبارك لأية أخطار.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فريد الديب محامي المخلوع قدم مذكرة إلى القضاء العسكري والجهات المختصة، تفيد أن المخلوع ما زال رجلاً عسكريًّا، ومن حقه أن يعالج في مستشفيات عسكرية.
محاكمة جديدة
من جهة اخرى وبينما ترددت انباء عن سفر القاضي الذي اشرف على محاكمة مبارك الى احدى الدول الاوروبية تقدم النائب محمد جعفر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، بمشروع قانون جديد إلى مجلس الشعب، لمحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، من خلال محكمة خاصة تشكل من أقدم 5 مستشارين فى محكمة النقض ورؤساء الدوائر الجنائية.
وطالب مقدم المشروع بإلغاء القانون 247 لسنة 1956 والقانون رقم 79 لسنة 1958 الذى كان يسمى «قانون محاكمة الوزراء»، ونص المشروع الجديد على أن تتولى محكمة مختصة محاكمة الرئيس على أن يكون اتهامه أو نائبه أو الوزراء ونوابهم بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة الدولة، بناء على اقتراح يقدم لرئيس مجلس الشعب من خمسة أعضاء.
وكان المرشح الاسلامي للرئاسة محمد مرسي وعد باعادة محاكمة مبارك في حال فوزه في جولة الاعادة الاسبوع القادم ويفترض ان تتم المحاكمة على اساس القانون الجديد في حال المصادقة عليه.
وقد اعلن في القاهرة امس ان المحكمة الدستورية ستبت في الدعوى المرفوعة حول دستورية قانون العزل قبل يومين فقط من اجراء الانتخابات.
