تونس (وات) - أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي أن عديد الإجراءات التي اقترحتها منظمة الأعراف لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وبينت خلال ملتقى انتظم الثلاثاء بتونس حول "قانون المالية التكميلي" ببادرة من مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بالتعاون مع منظمة الأعراف أن بعض الإجراءات التي تضمنها هذا القانون، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بداية ماي ،2012 من شأنها "أن تضر بالمؤسسات وكذلك القطاعات التي تنشط فيها". وكانت الغرفة الوطنية للبناء والأشغال العامة قد طالبت حسب رئيسها طيب زكري بالتخلي عن خطايا التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية في قطاع البناء والأشغال العمومية دون التنصيص على موعد التسليم النهائي خلافا لما ورد في قانون المالية التكميلي 2012 الذي حدد المدة التي يتم فيها التسليم النهائي من 17 ديسمبر 2010 إلى 31 ديسمبر 2011. وبين رئيس الغرفة الوطنية لتجار الجملة في مجال مواد البناء محمد جمعة غريبي ان الغرفة اقترحت بدورها حذف الأداء على القيمة المضافة الموظفة على مواد البناء وخاصة الحديد للرفع من قدرتها التنافسية مقارنة بالمواد المستوردة من الجزائر. واعتبر ممثلو الغرفة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 كان يجب ان يتضمن إجراء حول الإعفاء من خطايا التأخير المثقلة على كاهل المؤسسات الناشطة في القطاع لاسيما وانها تضررت أكثر من غيرها بالأحداث التي جدت بعد الثورة (حرائق وسرقات.). وشدد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس، بخصوص قطاع البناء، ان صياغة الفصل 11 من قانون المالية المتعلق بالإعفاء من الخطايا تمت بعد التشاور مع وزارة التجهيز، مشيرا إلى أن "وزارته لن تدخر جهدا لتقديم المساعدات المالية لهذا القطاع وغيره من القطاعات". وأشار فيما يتعلق بقطاع الصناعات الكهرومنزلية أن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تضمن عدة إجراءات تهدف إلى مساندة المؤسسات المتضررة بعد الثورة من ذلك الإعفاء من خطايا التأخير إلى غاية 31 ديسمبر 2011 بعنوان الخطايا المثقلة والى غاية ماي 2012 بعنوان الخطايا غير المثقلة. وأعلن أن وزارة المالية قد شرعت بعد في إعداد قانون المالية لسنة 2013 ،مشيرا إلى ان "طريق الإصلاح يبقى مفتوح دائما". وتطرق المحاسبون الأعضاء في المجمع إلى الصعوبات التي تعترضهم عند اداءهم لمهامهم داعين إلى مراجعة القانون المنظم لهذه المهنة وتغيير تسمية منظمتهم لتصبح هيئة المحاسبين في تونس. {/reg}