نظرت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في قضية أحداث الروحية وقررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم. وفي حين تراجع المتهمان طالب المكلف العام بتعويضات تصل 50 مليارا. وبعد المفاوضة قررت المحكمة الحكم ب 20 سنة سجنا لليبيين المورطين وبالسجن المؤبد ل5 من جنسيات مختلفة بينهم التونسي وليد السعداوي بحالة فرار. انتصبت هيئة المحكمة في حدود الساعة التاسعة والنصف وعند المناداة على القضية أحضر المتهمان الليبيان حافظ الضبع شهر أبو أيوب عيش وعماد اللواج بدر شهر جعفر الليبي كما حضرت هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وعن المتهمين في المقابل سجل محامو المتهمين المحالين بحالة فرار حضورهم.
تراجع المتهمان خلال استنطاقهما عن التصريحات المسجلة عليهما لدى قاضي التحقيق العسكري وطلب المتهم حافظ الضبع مراعاة ظروف التخفيف في جريمة اجتياز الحدود وعدم سماع الدعوى في بقية التهم في حين تمسك المتهم عماد بدر بالبراءة التامة في جل التهم.
واثناء استنطاقهما عرضت عليهما المحكمة المحجوز والمتمثل في أسلحة وجوازات سفر ونقود نفيا حيازتهما وملكيتهما لسلاح كلاشنكوف وقالا إنهما لم يسلما السلاح إلى الهالكين سفيان عمر وعبد الوهاب حميّد.
حضر السيد محمد الوسلاتي ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع وقدم تقريرا يتضمن ملف الدعوى المدينة طالبا التعويض ب 50 مليارا عن الضرر المادي الحاصل للإدارة و 100 ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي واعتبر أن الافعال مست من حرمة الدولة وتضررت الدولة من صنيع المتهمين ضررا ماديا يتمثل في فقدان عنصرين من الجيش الوطني الشهيدين المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي وجرح العريف الصغير المباركي إلى جانب استنفاذ العديد من الذخائر والمعدات كما تضررت ضررا معنويا يتمثل في الاعتداء على هيبة الدولة واستباحة ترابها الوطني وأرواح وأمن مواطنيها ومصالحها الاقتصادية مما يحق المطالبة بالتعويض.
اعتبر محاميا القائمين بالحق الشخصي ان الافعال التي أقدم على ارتكابها المتهمان تعد من قبيل الاعمال الارهابية وطلب الحكم بالادانة والحكم طبق الطلبات المضمنة صلب تقريرهما.
وأشار احدهما أن ملف القضية سيكون جزءا من تاريخ تونس باعتبار أنه للمرة الأولى تنظر محكمة تونسية في قضية ارهابية على منوال الحق العام وقال إن الحكم الذي سيصدر عن المحكمة سيكون حكما تاريخيا.
دفاع المتهمين : يطعن في اجراءات التتبع طلب الاستاذ محمد جمور الحكم بصفة أصلية ببطلان الاجراءات في جميع التهم موضوع التتبع وبصفة احتياطية التخفيف لجريمة دخول التراب التونسي خلسة وبعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك والتخلي عن الدعوى الخاصة بالنسبة لمنوبيه.
وركز الدفاع خلال المرافعة على محضر باحث البداية وطعن فيه موضحا أنه لم يكن يحتوي على أي امضاء كما لم يتضمن الافعال ولا نصوص الاحالة وقال إنه لم يقع احترام موجبات الفصل 57 من مجلة الاجراءات الجزائية.
وأضاف ان منوبيه أوقفا بتاريخ 17 ماي 2011 ومحضر الاحتفاظ حرر يوم 18 ماي. وأطنب في الحديث عن الظروف التي مرّ بها المتهمان خلال تواجدهما بليبيا زمن حكم القذافي وايقافهما دون محاكمات في سجن أبو سليم الذي قال عنه إنه مركز للتعذيب والقتل وقد وقع اخلاء سبيلهما فيما بعد وأشار إلى أن النظام الليبي واصل مطاردتهما حتى ضاق الحال بهما وقررا مغادرة ليبيا في اتجاه العراق وتساءل هل أن ذلك يعتبر فعلا إجراميا.؟
وأكد أن الركن المادي في قضية الحال غير متوفر كما أن التهمة المتعلقة بالمتفجرات لا تستقيم واعتبر أن جريمة تكوين وفاق طبق الفصلين 231 و 232 من المجلة الجزائية تستوجب عناصر الاتفاق على ارتكاب جرائم متنوعة وأن يكون الاتفاق على اتفاق بين الشركاء.
وبخصوص السلاح أكد أن ملف القضية لم يتضمن أنه تم حجزه لدى المتهمين ولم يثبت الا الرصاص الذي أزهق روحي الشهيدين من سلاح الكلاشنكوف المحجوز. استهل ممثل النيابة العسكرية مرافعته بآية قرآنية :{ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون} وترحم على الشهيدين.
وقال إن المتهمين ينشطان ضمن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب ورغبا في التسلل إلى تونس عبر الجزائر كما أنهما اعترفا بحثا وتحقيقا بأفعالهما وعليه طلب ادانتهما وتسليط أقصى العقوبة عليهما بالنفاذ العاجل.
وللتذكير فإن أحداث الروحية جدت بتاريخ 18 ماي 2011 عندما نشبت مواجهات بين عناصر من الجيش والحرس الوطنيين وعنصرين ارهابيين انتهت بإستشهاد المقدم الطاهر العياري والرقيب الأول وليد الحاجي وجرح العريف صغير المباركي ومقتل سفيان بن عمر وعبد الوهاب حميد المنتمين إلى المجموعة الارهابية.
