أصدرت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والتأسيسي) بيانا على إثر موجة الأحداث الأخيرة ، في ما يلي نصّه: «تعيش بعض نواحي البلاد منذ ليلة البارحة (ليلة الثلاثاء) أحداث عنف استهدفت بعض مقرات السيادة والأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب والاتحاد العام التونسي للشغل وأعوان الأمن والمواطنين.
تأتي هذه الأحداث وبلادنا تتجه بخطى ثابتة وسريعة نحو انجاز دستورها الجديد واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية وفي إطار مؤشرات ايجابية للاقتصاد الوطني، وفي فترة الامتحانات وموسم فلاحي وسياحي واعد. وهذه ليست المرة الأولى: كل مرة تدخل فيها تونس مرحلة التعافي تبرز مثل هذه الأحداث. كل هذا يهدد استقرار الوطن ويضعف من فرص الخروج سريعا من الأزمة الاقتصادية ويصب في مصلحة أعداء الثورة الذين لم يهضموا أن تونس أفلتت من بين براثنهم وبراثن الفساد والقهر والظلم لتصبح دولة لها شعب، وشعب له دولة.
إننا ندين كل مس بمقدسات شعبنا وأمتنا ونعتبر أنها لا تدخل في حرية الرأي والتعبير وأن الهدف منها استفزاز لإثارة الفتنة واستغلال لحساسية الوضع وقابليته للالتهاب. كذلك نحن ندين بمنتهى الشدة هذه الاستفزازات لأنها تضرب الوحدة الوطنية وهي أثمن شيء يجب أن نحافظ عليه.
ونحن كذلك ندين عنف مجموعات الغلو وتهديدها غير المقبول للحريات وسماحها لنفسها بتعويض مؤسسات الدولة ومحاولة الهيمنة على بيوت الله، والحال أن تونس الديمقراطية فتحت اليوم المجال السياسي المدني لكل من يرغب في المشاركة في بناء الوطن.
إننا ندين هذا العنف الذي تمارسه هذه المجموعات سواء كان جسديا مباشرا أو بالترهيب وإن هيبة الدولة تفرض مواجهتها بكل الوسائل القانونية. علما وأن هذه الجماعات المتطرفة هي نفسها مخترقة من قبل الإجرام، يموّلها الخائفون من المحاسبة وتطبيق القانون أي فلول العهد البائد وهدفهم إرباك السلطة وإثارة الفزع بين المواطنين وإفشال المسار الانتقالي الحالي.
إن رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة العاملة باجتهاد من أجل مصلحة البلاد وكل القوى الوطنية، تقف اليوم صفا واحدا ضد دعاة الفوضى والتطرف، وتدعوكم إلى تفويت الفرصة على المستفزين والمتطرفين والانتصار نهائيا على أشباح النظام القديم بالوحدة والتآزر».