تحت عنوان «من المعارضة الى السلطة التحديات والانجازات» نظم المكتب الجهوي بسوسة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية مؤخرا اجتماعا عاما بحضور السيدة سهام بادي وزيرة المرأة والأسرة والسيد الطاهر هميلة عضو المجلس التأسيسي. كان السيد الطاهر هميلة في كلمته التي لم تحضرها السيدة الوزيرة وفيا لصراحته وموضوعيته من خلال مداخلته التي أثنى فيها على المسيرة النضالية لحزب المؤتمر والتي بوأت له مكانة في قلوب التونسيين فحاز على ثقتهم، مسلطا الضوء على دور هذا الحزب وخصوصيته كمكون من مكونات «الترويكا» .
ومن خلال كلمتها حاولت السيدة سهام بادي المعادلة بين انتمائها الحزبي وفي نفس الوقت صفتها كوزيرة لتوضيح ثنائية الدور من المعارضة الى السلطة والتي طبعت مسيرة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مركزة على التحديات التي تواجهها الحكومة وصعوبة تحمل الأمانة «التي رفضها العديد عندما كانت نسبة النمو ناقص اثنين والبلاد تعمّها حالة من الاحتقان وقبلتها الحكومة الحالية بصدر رحب متقبلة المساءلة والتقييم بدءا من المجلس التأسيسي ثم المعارضة ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف الانتقادات من عدة أطراف أخرى منها التي تعترض الوفود الوزارية في العديد من زياراتها الميدانية» على حد تعبيرها، مثمنة المجهود الذي تقوم به الحكومة مستدلة بمؤشرات تؤكد هذه النجاعة في مختلف المجالات، كما ثمنت السيدة الوزيرة دور المعارضة مؤكدة على ضرورة تواجدها كشرط رئيسي من شروط المسار الديمقراطي مضيفة القول «لوخَفَتَ صوت المعارضة لخفنا وفزعنا فالثورة قامت من أجل الكرامة والحرية ولم تقم لتعيين حكومة والتصفيق لها» مؤكدة في نفس الوقت على ضرورة التزام المعارضة بالمسؤولية وتقديم البديل الأكثر نجاعة. الاعلام والسلطة الرابعة المستحقة
خصت السيدة الوزيرة الاعلام بمساحة زمنية هامة في كلمتها مثمنة دوره وأهميته معرجة على شروط اكتسابه صفة السلطة الرابعة مع ضرورة التزامه بالحياد والموضوعية دون التخلي عن دوره النقدي البناء بلا مجاملة أو تشويه. هؤلاء خرجوا من الباب فعادوا من الشباك
عرّجت السيدة الوزيرة في فترة النقاش على الصعوبات الاجرائية والمالية التي تعاني منها وزارتها في ظل التركة السيئة التي وجدتها واستاءت من تشرذم المجالات التي تربطها بقطاع المرأة والطفولة صلة متينة رغم ضرورة تكاملها معرّجة على ضرورة اصلاح المنظومة الادارية ككل وذلك على خلفية رجوع العديد من المسؤولين الى مهامهم مضيفة القول «الذين خرجوا ب «ديقاج» من طرف المواطنين أو الموظفين رجعوا الى مهامهم بعد تقديم شكاوى الى المحكمة الادارية».