تنطلق العطلة القضائية في 16 جويلية القادم الى غاية 15 سبتمبر 2012 وبذلك ستغلق المحاكم وستبقى ملفات رجال الأعمال عالقة في أدراج مكاتب القضاة تنتظر عودتهم من الإجازة السنوية. &0 رجل أعمال ممنوعون من السفر بسبب عديد الاتهامات، شركات مغلقة، عمال معتصمون، مليارات من الخسائر، تصريحات من هنا وهناك لمسؤولي الحكومة واقتصادنا الوطني يعاني أزمات عديدة ورجال أعمال يستثمرون في البلدان الأخرى. ولعل هذا ما يطرح تساؤلا: ماذا سيكون مصير رجال الأعمال الممنوعون من السفر في ظل العطلة القضائية؟ وما هو موقف وزارة العدل من هذا الموضوع؟ وخاصة ان جل التعاملات الاقتصادية تنتعش في موسم الصيف نظرا لمواعيد الملتقيات الاقتصادية الدولية في جميع انحاء العالم.
خسائر بالمليارات
منذ إيقاف بعض رجال الأعمال ومصادرة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والأملاك الخاصة ومنع السفر عن مئات من رجال الأعمال وصلت الخسائر حسب تصريحات عدد منهم الى آلاف المليارات التي كانت تستطيع حل بعض مشاكل الاقتصاد الحالية ومضاعفة الاستثمارات. ولعل قرب موعد العطلة القضائية أزعج البعض منهم تخوّفا من مواصلة تعطيل ملفهم.
وزارة العدل تطمئن
وعن العطلة القضائية قال كمال الدين بن حسن مدير إدارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل ان المحاكم لن تغلق أبوابها جميعها بل هناك تناوب بين عدد من مكاتبها إضافة الى مواصلة مكاتب التحقيق عملها، وهذا الملف هام جدّا ولن يتأجل بل بالعكس نحن نسعى الى مواصلة البت فيه.
وكما قلت آنفا من حق اي رجل أعمال ان يقدم اعتراضا على منعه من السفر لدى قاضي التحقيق وهذا حق يكفله له القضاء.اما بالنسبة الى الجانب القانوني لملف رجال الأعمال فقد أكد المحامي نبيه السويعي ان لجنة المصادرة ستواصل عملها ولن تتمتع بأي عطلة وخاصة ان هذا الموضوع هام جدّا بالنسبة الى اقتصاد البلاد.
منظمة الأعراف أكد أحد مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان ملف رجال الأعمال سيبقى من أولويات منظمة الأعراف وهذا ما طالب به بوشماوي عديد المرات ولا تراجع عنه وعلى الحكومة ان تشرع في البت فيه خدمة للاقتصاد.
