قال مصدر قضائي ل «الشروق» ان الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي أعلنا مساندتهما المطلقة لمطلب تونس المتعلّق باسترجاع الأموال المنهوبة، وذلك على إثر زيارة العمل التي أدّاها وفد ماليّ وقضائي تونسي مؤخرا الى بروكسال بحث مع عدد من الدول مسألة ارجاع الأموال المنهوبة. وتجدر الاشارة الى أن وفدا ماليا وقضائيا هاما تحوّل مؤخرا الى بروكسال التي يوجدبها مقر الاتحاد الاوروبي وذلك في اطار متابعة ما وصل اليه ملف استرجاع الأموال المنهوبة. وقد التقى الوفد التونسي خلال اليوم الاول بعدد من ممثلي الدول التي تقدّمت لها تونس بإنابات قضائية. وتم اعلام ممثلي هذه الدول، بأن الجانب التونسي استكمل كل الاجراءات والمعطيات المادية والقانونية والقضائية التي طلبت منه، وأنه وافى بها تلك الدول في اطار كامل من احترام القانون والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعمول بها. ومن جهة أخرى، فقد شدّد الوفد التونسي على تحميل تلك الدول مسؤولية «التأخير» الحاصل من جانبها في الاستجابة للانابات القضائية الصادرة عن الجانب التونسي. رغم استكمال هذا الأخير لجميع ما طلب منه لتنفيذ وانجاز تلك الانابات. وعلمت «الشروق» أنه خلال اليوم الثاني من زيارة الوفد التونسي لبروكسال، تابع ممثل الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي الاشغال، وحثّ عددا من الدول على ضرورة الاسراع بالاستجابة الى مطلب تونس المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة، ودعاها الى ضرورة احترام التزاماتها وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وأعرب الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي عن دعمهما ووقوفهما الى جانب تونس في مساعيها، وأنهما سيقدّما لها كل الدعم اللوجيستي والقضائي اللازم لذلك.