على خلفية القرار الذي أعلنته المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس والقاضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي وما أثاره ذلك من ردود فعل متباينة لدى الرأي العام المصري ازاء استمرار المرشح الرئاسي أحمد شفيق - آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك- في خوض الجولة النهائية من الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد في مواجهة محمد مرسي مرشح جماعة «الإخوان» المسلمين حاولت الصباح استقراء المشهد السياسي المصري في الساعات الاخيرة قبل الانتخابات و حاورت ايهاب الزلاقي مدير تحرير صحيفة المصري اليوم بشأن تداعيات قرار المحكمة الذي أقر بعدم دستورية و ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب و إسقاط مختلف القرارات والأحكام التي كان اتخذها و قد أفاد مدير تحرير جريدة المصري اليوم ايهاب زلاقي في تصريح ل»الصباح» بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي كان متوقعا بقوة من طرف الأوساط السياسية المصرية ولكن ليس في مثل هذا التوقيت ، لكن قرار بطلان عضوية ثلث البرلمان المصري بما معناه حل البرلمان بالكامل كان بمثابة الصدمة. حل البرلمان في السياق ذاته، أشار محدثنا إلى أن مسألة حل مجلس الشعب دون مجلس الشورى هي مسألة غير قانونية، نظرا لأن قرار حل البرلمان المصري يجب أن يشمل حل البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب والشورى، لأن القانون الذي ينظم الانتخابات هو نفسه الذي أفرز مجلس الشعب والشورى. وأوضح أن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا أعلن في وقت سابق أمس في هذا المضمارأن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يعني حل المجلس بكامله. وقد جاء في أسباب الحكم أن «تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر». وحول تداعيات حل مجلس الشعب المصري على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى الحياة السياسية، صرح إيهاب بأن عملية حله لن يكون لديها تأثير يذكرعلى الوضع الحالي نظرا لأن البرلمان لم يقم بدوره كما يجب ناهيك عن فشله إلى حد اليوم في تشكيل لجنة المائة لصياغة الدستور المصري. وأضاف يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك، فهناك الكثير من القوى الثورية التي أطاحت بمبارك تشعر اليوم بارتياح لحل البرلمان المصري الذي يحظى بأغلبية التيار الإسلامي الممثل بجماعة «الإخوان» المسلمين وحزب النور السلفي، مشيرا في الآن ذاته أن المعركة الطاحنة والأساسية اليوم ستتمحور حول الرئاسة المصرية. كما أشارالزلاقي أن القرارين الصادرين عن المحكمة الدستورية العليا سيعيدان الأوضاع في مصر إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالسلطة، نظرا لأنه بعد قرارحل البرلمان ستعود صلاحيات السلطة التشريعية مباشرة إلى المؤسسة العسكرية، وبالتالي سيستحوذ الجيش على جميع السلطات ويحكم قبضته على دواليب السلطة في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية. مواصلة أحمد شفيق وفيما يخص عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي يخوّل لأحمد شفيق البقاء في سباق الرئاسة المصرية، أكد مدير تحرير جريدة المصري اليوم أن الجميع في مصر يعلمون أن أحمد شفيق هو من أزلام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بامتياز, كما تربطه علاقات وثيقة بالمؤسسة العسكرية، لذلك فإن السلطة العسكرية تدفع بقوة باتجاه مواصلة شفيق في سباق الرئاسة وفوزه في مرحلة الحسم مهما كلف الأمر رغم الطعون الصادرة في حقه لسبب بسيط يتمثل أساسا في أن فوزه يضمن بقاء دواليب السلطة المصرية تحت جناح الجيش بعباءة مدنية، بالتالي فإن قراري المحكمة الدستورية العليا يخدمان بدرجة أولى المؤسسة العسكرية. كما نوه إيهاب إلى أن هذين القرارين سيؤثران بدرجة كبيرة على الوضع السياسي الحساس الذي تعيشه البلاد اليوم وسيؤثر بدرجة أكبر على المستقبل الذي بات مفتوحا على جميع الاحتمالات، كما سيعزز شكوك أغلبية المصريين بسعي الجيش إلى التفرّد بالسّلطة وعودة الوضع إلى المربع الأول، مشيرا إلى أن ذلك لا يخدم المصلحة العليا للوطن وللمبادئ الأساسية للثورة. تريث «الإخوان» على صعيد موقف «الإخوان» المسلمين حول القرارين الصادرين عن المحكمة العليا وخاصة عدم دستورية قانون العزل السياسي ، أفاد مدير تحرير جريدة المصري اليوم بأن الجماعة لن تولي اهتماما لهذا القرار الأخير بعد أن أصبحت منافسة شفيق في مرحلة الحسم أمرا واقعا وستركز جميع جهودها في سباق الرئاسة ، فهي تتمتع بحظوظ وافرة بالفوز بالرئاسة في ظل التقدم الملحوظ الذي حققه حتى الآن محمد مرسي في التصويت بالخارج. وبذلك فقد قرروا خوض المعركة حتى النهاية، ولن يكون لهم تحرّك في الشارع ولن ينظموا مسيرات احتجاجية أو مظاهرات للضغط. وقد سبق أن أشارت الجماعة أمس أنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي العسكري السابق أحمد شفيق آخررئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي.