أطلق أمين مال اتحاد الفلاحين عمر الباهي صيحة فزع جراء النهب وممارسات التهديد المسلطة على فلاحي الحبوب منذ بداية الحصاد. خطوة مردّها تعمّد عصابات ابتزاز الفلاحين من خلال مساومتهم بين الرضوخ أو حرق محاصيلهم. وصرح ل «الشروق» أن هناك عصابات متورطة في ممارسة العنف والتهديد على الفلاحين الذين هم بصدد جمع صابة الحبوب في الوقت الرّاهن. وأوضح أن العصابات تمتطي دراجات نارية من أنواع فاخرة وفي شكل مجموعات تصل إلى 7 أشخاص وتهجم على الفلاحين لتفرض عليهم مدّهم بأكياس من القمح أو التعرض لحرق جميع المحصول.
وذكر أنه خوفا من الحرق يستجيب الفلاحون لمطالب العصابة وقدم كمثال ما حدث بداية الأسبوع بولاية باجة حيث جاءت العصابة ومارست العنف ضد الفلاحين وأخذوا منهم أكياس القمح وأشار إلى أن الظاهرة برزت في المناطق الحبوبية على غرار ولاية جندوبة وبنزرت.
وقال : «نطلب من وزراة الداخلية حماية الفلاح من هؤلاء «الباندية» وندعو الجيش إلى معاضدة الفلاح وحمايته من السرقة والنهب. وأفاد أن الفلاح استبشر بمراجعة سلم التعيير الذي سينصفه خلافا للسلم السابق .
بيان
ومع تواتر التهديدات والسرقات أصدر اتحاد الفلاحين بيانا دعا فيه إلى التصدي لعمليات الإبتزار ومحاولات السرقة والنهب التي يتعرض إليها الفلاحون وفيما يلي نصه : «إزاء ما يتعرض له حاليا عديد الفلاحين خاصة من منتجي الزراعات الكبرى من محاولات ابتزاز والتهديدات الجدية التي ما انفكوا يتلقونها بالحرق والإتلاف والنهب والسرقة وأمام ما سجل مؤخرا في عدة مناطق إنتاج من تكرر عمليات اعتراض سبيل العربات والجرارات والشاحنات التي عادة ما تنقل العملة الفلاحين وأكياس الحبوب وغيرها من المنتوجات الفلاحية الأخرى خلال هذه الفترة من الموسم وحيال هذا الوضع الأمني يدعو رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة الهياكل الإدارية والمهنية المتدخلة وكل مكونات المجتمع المدني إلى مزيد اليقظة والتصدي الحازم لكل محاولات إرباك موسم الحصاد وتهديد مصالح كل الناشطين في القطاع الفلاحي كما يطالب بتفعيل دور اللجان الجهوية المشتركة التي تشكلت لحماية الصابة من شتى أشكال الاعتداء وتأمين عمليات جمعها ونقلها وخزنها في أحسن الظروف.
إن المنظمة الفلاحية إذ تعبر عن انشغالها تجاه التداعيات الخطيرة لهشاشة الوضع الأمني في عدة مناطق على المحاصيل والمستغلات والممتلكات وحتى أيضا على الأرواح فإنها تؤكد على أن حماية القطاع الفلاحي المؤتمن على تحقيق أمننا الغذائي من أعمال السرقة والنهب والحرق وغيرها يبقى مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق الجميع بما في ذلك منظورينا من الفلاحين والبحارة.
