أجرى أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس مكافحة قانونية بين الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل ونصر الدين بوزراعة الأمين العام للأمانة الوطنية على خلفية القضية التي رفعها قيزة ضد بوزراعة والذي ادعى فيها ان محضر اجتماع 10102011 مزوّر. وعلمت «الشروق» ان نصر الدين بوزراعة أدلى بجملة من المؤيدات تمثلت في سحب الثقة من الحبيب قيزة بنسبة 4/7 من المكتب التنفيذي وإثبات التجاوزات المالية التي اثبتها الخبير العدلي وتقديم مستندات قانونية تفيد تدليس إمضاءات المؤسسين اضافة الى الاستناد الى الفصلين 250 و252 من مجلة الشغل والتي تؤكد ان قيزة ليست له نقابة أساسية تمكنه من المشاركة في تكوين منظمة نقابية طبقا للفصل 252 خاصة أنه متقاعد.
من جانبه قال الحبيب قيزة ان محضر الاعلام الذي قدّمه بوزراعة للولاية بتاريخ 9 نوفمبر 2011 مزوّر ادعى خلاله انه عقد مؤتمر استثنائي يوم 10 أكتوبر والحال انه مجرد اجتماع غير مرخص فيه طبقا للفصل 7 من القانون الأساسي للمنظمة وحضرته قلة قليلة من المنخرطين كما انه ادعى أن 2/3 المنخرطين سحبوا ثقتهم من «قيزة» والحال ان الأغلبية نفت ذلك وهو ما يؤكد ان بوزراعة زوّر المحضر وانتحل الصفة على عكس الاجراءات القانونية التي قامت بها الجامعة العامة التونسية للشغل والمتمثلة في عقدها للمؤتمر بتاريخ 3 و4 ديسمبر 2011 الذي سبقته جلسة عامة بتاريخ 2 ديسمبر سجلها عدل إشهاد.