ندّد السيد علي الضاوي الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس بعدم احترام الحكومة للتعدّدية النقابية واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف في التعامل مع اتحاد عمال تونس. وطالب علي الضاوي بضرورة تطبيق القانون وتمكين اتحاد عمال تونس من إصدار المنشور المتعلق بالخصم المباشر للمنخرطين الذي أصدرته حكومة الباجي قائد السبسي لترفضه حكومة الجبالي لأسباب مجهولة وتقتصر علي مجرد الوعود الى جانب المطالبة بتمكين المنظمة من الحق النقابي بما في ذلك التفرّغ لممارسة العمل النقابي وتمكينها من مقرات داخل المؤسسات إضافة الى المنحة الاجتماعية، مشيرا أن الاتحاد محاصر من الحكومة ومؤسساتها التي لا تعترف بالتعددية النقابية وتتعامل مع طرف نقابي وحيد قائلا «إن منظومة السلطة الحاكمة تؤمن أن لا نقابة في الاسلام والحال أن العمل النقابي من شأنه أن ينبش في مشاغل البلاد للنهوض بها وبالتالي فإن الحوار والتشاور مع كافة الهياكل النقابية هو الحل الوحيد لتجاوز ما تمرّ به تونس، وقال إن اتحاد عمال تونس يعي السياسة جيدا ويفهمها ولكن لا يمارسها ولا تهمّه المناصب السياسية بقدر ما تهمّه حل مشاغل الطبقة الشغيلة.
وندّد الأمين العام المساعد بغياب التفاوض والتحاور بين النقابيين والوزراء الذين يتعمّدون صدّهم وغلق باب الحوار أمامهم مبرّرا ذلك بغياب التجربة وعدم الدراية الشافية والكافية بالملفات الاجتماعية العالقة مؤكدا أن الاعتراف بالتعددية النقابية تقرّه اتفاقيات دولية وما على الحكومة سوى اعتماد أسلوب الحوار وقال «لم نأخذ شرعيتنا بالوراثة ونطالب بتطبيق القانون خاصة أن لدينا ما يقارب 120 ألف منخرط في ظرف سنة ونرفض سياسة الاقصاء المعتمدة حاليا.