عقد فرع قابس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نهاية الأسبوع المنقضي الأحد جلسة بمنخرطيه قصد تقييم الوضع الحقوقي وطنيا وجهويا طوال الفترة الانتقالية الماضية وشهدت الجلسة غياب المنخرطين إذ لم يتعدّ الحضور العشرين منخرطا. وتجدر الإشارة أن آخر انخراط في الفرع يعود الى سنة 1994 وكان عدد المنخرطين وقتئذ 150 منخرطا في فرع قابس. والسؤال المطروح هنا هو أين بقية المنخرطين والمناضلين هل أخلوا بالتزامهم النضالي أم فضلوا العمل السياسي على النضال الحقوقي أم هم راضون عن وضع حقوق الإنسان تماما ولم تعد للنضال أولوية.الأعضاء الحاضرون أثاروا عديد الشواغل التي يرونها ذات أهمية قصوى في دور الرابطة اليوم خاصة مسؤوليتها في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي وضرورة تحديد المهام الدقيقة التي تتطلب الانتباه إلى حساسية دور المنخرط في النضال الرابطي الذي يجب عليه أن يكون مواطنا مسؤولا عمله يوميا ميدانيا، بعض المتدخلين أثاروا مسألة المحافظة على استقلالية الرابطة واعتبروها التحدي الأكبر اليوم وطالبوا بضرورة التشدد في عملية الانخراط وضرورة الانتماء للرابطة عبر التبني الفعلي للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان من أجل المحافظة على الرصيد التاريخي للرابطة، أما أهم شاغل جهوي أثار بعض الجدل فهو عدم تبني فرع الرابطة لبيان واضح واهتمام بموضوع النفايات التي يقال أنها مدفونة في منطقة بنغيلوف في الحامة .السيد «منجي سالم» رئيس الفرع وفي مجال رده على بعض التدخلات قال ان الرابطة مطالبة بالتصدي لكل التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان في كل الأوقات وقيام الثورة على الدكتاتورية لا يمكن أن تنقص من مسؤوليتنا لأننا سنحافظ على انحيازنا لكل قضايا حقوق الإنسان والتصدي لكل انتهاك للحريات، أما في باب الاستقلالية فقال إن عملية التشدد في قبول المنخرطين ستمنع حصول هجمة حزبية جديدة مثلما حصل في 1994، وحول موضوع النفايات قال المنجي سالم انه ملف يكتنفه الغموض وهو على خطورته على كل الأصعدة لم نتسرع في اتخاذ موقف علني لكننا مع إعداد دراسة علمية موثقة وإرسالها إلى مكتب الرابطة الوطني قصد الدعوة الى لجنة دولية فنية تتولى الملف والحسم في حقيقة الأمور .