استنكر الحزب الجمهوري في ندوة صحفية أمس تأخر مسار العدالة الانتقالية وبروز عمليات من المفترض ان تتم في ذلك الاطار تقوم بها الحكومة بعيدا عن الحوار الوطني وقبل بعث الهيئة المستقلة للعدالة الانتقالية، فيما أكد قادة الحزب وجود استقالات في صفوفه معتبرين ان أسبابها واهية. وقال عصام الشابي ان تأخر ملف العدالة الانتقالية يطرح عديد التساؤلات مشيرا الى ان الحزب الجمهوري لديه تصور سيقترحه على الرأي العام وسيتقدم به الى المجلس الوطني التأسيسي «لوضع حد للمزايدة بهذا الملف لأنه كلما تأخر هذا الملف كلما كثر البحث عن أنصاف الحلول والمساومات تحت الطاولة وكلنا نعلم ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر والحديث عن امكانية حصول مصالحة بعيدا عن المحاسبة وقانون الانتداب في الوظيفة العمومية الذي أعطى استثناء للمتمتعين بالعفو التشريعي العام الذين من المفترض ان تعاد اليهم حقوقهم ويرد لهم اعتبارهم ضمن آلية العدالة الانتقالية كل هذه الملفات الأطراف الحاكمة تريد ان تستفرد بها وان تؤخر ارساء هذه الآلية».
وقدمت هدى الشريف العضوة بالمكتب السياسي تصور الحزب الجمهوري للعدالة الانتقالية الذي قام على أساس حتمية التسريع بإرساء آلية للعدالة الانتقالية نظرا لما قالت انه تخوف لدى الأوساط الاجتماعية من احتمال الافلات من العقاب واللجوء الى عدالة اتفاقية عوضا عن العدالة الانتقالية «نحن لا نريدها لا انتقامية ولا انتقالية... بعيدة كل البعد عن المصالح الحكومية والحزبية».
وأشارت الشريف الى ان ما يبعث على الحيرة اليوم «هو ان نرى مصادرات واتفاقيات وعزل قضاة ومديري مؤسسات دون الانطلاق الفعلي للعدالة الانتقالية فهل اننا انطلقنا ولم ندري؟ وان كان كذلك فأين الحوار الوطني ؟ وأين الهيئة المستقلة ومن هم أعضائها؟ وأين هي الشفافية التي يجب ان تصحب كل هذا المسار؟».
وأوضحت ان المشروع الذي سيقدمه الحزب الجمهوري يقوم على ضرورة انشاء هيئة مستقلة ويحدد مكوناتها وشروط اختيار أعضائها والفترة الزمنية التي سيشملها والتي تمتد إلى الفترة البورقيبية كما يشير المشروع الى آليات عمل الهيئة وصلاحياتها ويلزمها بتقديم تقرير نهائي يدلي بتفاصيل أعمالها.
وحول مسألة الاستقالات من الحزب قال فوزي الغضبان عضو المكتب السياسي انها شملت عضو بالمجلس التأسيسي وعدد من المنخرطين والقيادات لكنه نفى ان تكون هناك قائمة بالمستقيلين معتبرا أن تبرير ذلك بكونه نفور من الاستقطاب الإيديولوجي يأتي في اطار حملة يتعرض لها الحزب منذ شهر أفريل «هناك ادعاء بأن الحزب يسير في اتجاه الاستقطاب الإيديولوجي ونحن لا نريد ان نحشر انفسنا في الاستقطاب الإيديولوجي وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».
وتابع «بالطبع هناك الاستقطاب السياسي أي السياسيين يحاورون السياسيين وفق تباين المشاريع وهذا مشروع ونحن كحزب معارض نحاول التقدم بالنقاش العام ونحاول ان يطال كل المجالات ونحن نسجل بكل ارتياح كل المبادرات التي تسير في هذا الاتجاه».
ونفى الغضبان امكانية الالتحاق بمبادرة الأستاذ الباجي قائد السبسي قائلا «كنا ننتظر ككل الناس الشكل الذي ستأخذه المبادرة حزب أو ائتلاف لكنهم في الأخير اختاروا تكوين حزب ونحن سنتعامل معه كحزب ولنا ربما نقاط التقاء ونقاط اختلاف لكن عملية الانصهار ليست مطروحة حاليا».
وعن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل قال عصام الشابي «المبادرة تنم عن دقة وصعوبة وخطورة المرحلة التي تمر بها بلادنا ونحن نتفق مع الاتحاد في ضرورة ارساء حوار وطني من أجل التوافق على خارطة الطريق من أجل انقاذ الانتقال الديمقراطي وهذا ما يؤكد ما كنا دعونا اليه في السابق فقد دعا الحزب الجمهوري الى تشكيل حكومة انقاذ وطني من أجل انقاذ البلاد من الأزمة التي وجدت فيها ربما الاتحاد لا يتفق معنا في العناوين لكننا متفقون في المضامين».
