تورس : الحزب الجمهوري يقدم للحكومة "مشروع عدالة انتقالية"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحزب الجمهوري يقدم للحكومة "مشروع عدالة انتقالية"

غادة مالكي نشر في التونسية يوم 21 - 06 - 2012

تقدم أمس الحزب الجمهوري خلال لقائه الدوري الاعلامي بالعاصمة ب «مشروع عدالة انتقالية»، سيطرح خلال الأيام القادمة على أعضاء المجلس التأسيسي كمشروع قانون ذي فصول واضحة.
وأقر «عصام الشابي»، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري أن «مشروع العدالة الانتقالية» هو أول مشروع تونسي مكتمل سيقدم عن طريق الكتلة الديمقراطية، تتمثل آلياته في هيئة مستقلة يؤطرها القانون وتهدف الى البحث والكشف عن الحقيقة ومساءلة المتسببين في الاستبداد والفساد وإنصاف الضحايا وإصلاح المؤسسات، حسب تعبيره مشيرا الى أن هناك اختلافا كبيرا حول كيفية ارساء العدالة الانتقالية رغم كثرة الحديث عنها ملاحظا أن المواطن اليوم لا يفهم لماذا لا نكشف له حقيقة ما جرى في تونس في العقود الماضية، ومن المتسبب والمسؤول عن مآسيه وعن الفساد والاستبداد.
وأضاف «الشابي» ان العدالة الانتقالية بدأت تصرف بالتقسيط خلال الفترة الأخيرة، فالبعض يتخذ قرارا بشأن بعض القضاة والبعض الآخر يريد أن يبرم صلحا بلا محاسبة ولا شفافية حسب تعبيره، مؤكدا ان كل هذه المواضيع وجب أن تخضع لآلية موضوعية متفق عليها، ألا وهي مشروع العدالة الانتقالية الذي سيقومون بطرحه في المجلس الوطني التأسيسي وسيعملون في مستوى ثان على تعبئة الرأي العام لدعم مثل هذه المبادرة وذلك لتجنب التأخير.
تفعيل الآليات
من جهتها، صرحت السيدة «هدى الشريف»، عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري، أن تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتفاقم ظاهرة العنف في البلاد يحتمان التسريع بتفعيل آليات العدالة الانتقالية التي من شأنها أن تطمئن القلوب حسب قولها، مشيرة في نفس السياق الى أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على الأفراد بل تتعدى ذلك الى المجموعات والقطاعات والجهات وهوما يساهم في معالجة القضايا الكبرى للبلاد وبالتالي في تهدئة الأوضاع وتحسينها.
وأضافت «هدى الشريف» انهم اليوم يريدون التوصل الى مصالحة وطنية في ظل محاسبة عادلة وتعويضات منصفة وإصلاح شامل يضمن عدم التكرار وذلك في اطار شفاف ونزيه بعيدا عن المصالح الحكومية والحزبية.
كما بينت ان «مشروع العدالة الانتقالية» يشمل ضرورة انشاء هيئة مستقلة يقع تحديد مكوناتها وشروط اختيار اعضائها والفترة الزمنية التي ستقع تغطيتها، كما يشير المشروع الى آليات عمل الهيئة وصلوحياتها ووجوب تقديمها لتقرير نهائي يدلي بكل تفاصيل أعمالها.
سنتعامل مع «نداء تونس» كحزب
وعن حقيقة انضمام اعضاء الحزب الجمهوري الى حركة «نداء تونس» للأستاذ «الباجي قائد السبسي»، صرح «عصام الشابي» ان هذه المبادرة انتظرها الشارع التونسي لتوحيد القوى الوسطية والمعتدلة وبعد تحولها الى حزب سياسي، فهم يرحبون بذلك وقال في هذا الاطار: «نتمنى ل «نداء تونس» كل التوفيق، وسنتعامل مع المبادرة تعامل حزب مع حزب ونحن اليوم ننتظر ان تقدم الحركة برنامجها لنبحث في نقاط الالتقاء».
وأضاف «الشابي»: «هي مبادرة تعمل على جمع شتات البورقيبيين والدستوريين وبعض القوى الليبرالية، وهذا من حقهم وسنلتقي بإذن الله من أجل هدف واحد هو انجاح الانتقال الديمقراطي كما سنتعامل مع حزب «نداء تونس» مثلما نتعامل مع كافة الأحزاب الوطنية التونسية».
وختم الشابي قائلا ان الحزب الجمهوري له أرضيته وله برنامج خاص به وله قيادات تعمل من أجل انتصار أفكاره:«وإن التقينا، وهذا رهين طرح برنامج «حزب نداء تونس»، سنلتقي لما فيه مصلحة تونس وأعتقد أنه لنا ما نلتقي عليه، أما أن ننضم الى حزب فهذا أمر غير مطروح اطلاقا».
حقيقة الانشقاقات
وعن موضوع الانشقاقات التي طالت الحزب الجمهوري مؤخرا، كانسحاب «شكري يعيش» و«مرسي العيادي» و«اسمهان الطاهري» و«خالد حاج الطيب» صرح «ياسين ابراهيم» الأمين التنفيذي للحزب الجمهوري أن ذلك ناجم عن قلة وعي وقلة نضج وأن ذلك لن يؤثر على الحزب لا في الأرقام ولا في عدد المناضلين.
وأضاف «ياسين ابراهيم» انهم اليوم في الحزب الجمهوري اصبحوا يركزون على أهمية اختيار النواب للمرحلة القادمة ويبحثون عن أشخاص متشبثة بالحزب ومتشبثة بالعملية الديمقراطية الداخلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.