مقترح قانون خاصّ بالعدالة الإنتقاليّة - بيّن عصام الشابي عضو المكتب السّياسي للحزب الجمهوري أمس خلال لقاء إعلامي نظّمه بمقرّ جريدة «الموقف»، أنّ حزبه قد تلقّى «بكل ايجابيّة و ارتياح المبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل و التي تنمّ عن إحساسه بخطورة المرحلة والتي تستدعي تحقيق التّوافق على خارطة طريق و تحديد موعد رسمي للانتخابات القادمة.» وأضاف: «سيكون تفاعلنا ايجابيا مع هذه المبادرة وسنتعامل معها بكل روح ايجابية.» وفيما يخص مبادرة «نداء تونس» للوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي أوضح عضو المكتب السياسي فوزي عبد الرحمان أن الحزب الجمهوري يرحب بكل المبادرات وسيتعامل مع «نداء تونس» كأي حزب سياسي آخر، وقال: «لنا معه نقاط التقاء كما ان لنا معه نقاط اختلاف.. أما عن عملية الانصهار بين الحزبين فتلك مسألة غير مطروحة في الوقت الحالي.»وعمّا يروج حول تأثير الاستقالات من الحزب الجمهوري على تماسك الكتلة التقدمية داخل التأسيسي أكد عبد الرحمان «ليس هناك أي مشروع انقسام داخل الكتلة.» وفيما يخص الاستقالات أشار فوزي عبد الرحمان ان منتسبي الحزب لهم كامل الحرية في البقاء أو الانسحاب مع أن ما قدمه المستقلون من أسباب بدت غير مقنعة على غرار الانسحاب بسبب الاستقطاب الثنائي الايديولوجي. مقترح العدالة الانتقالية اللقاء الدوري الإعلامي للحزب الجمهوري كان مناسبة لإعلان الحزب انتهاءه من إعداد مقترح قانون خاص بالعدالة الانتقالية سيتم عرضه في مناسبة أولى على الكتلة التقدمية داخل «التأسيسي» ليتم عرضه فيما بعد أمام المجلس. وذكرت هدى خليف عضو المكتب السياسي بالحزب الجمهوري أن معالجة كل الانتهاكات والتجاوزات التي سجلت مع النظام السابق لا يمكن معالجتها باعتماد الأجهزة القضائية فقط كما أن هناك ملفات تستوجب عدالة فورية تحتم تقديم قانون الغاية منه تسريع ارساء العدالة الانتقالية. وبيّنت أن «الجمهوري» قدم مقترحا لقانون العدالة الانتقالية يضع حدا للمزايدة في هذه الملف خاصة أن تأخره يزيد في تأزم الوضع و»العمل تحت الطاولة» والمماطلة في القرارات. العبدلية.. وبالنسبة لما أثارته لوحات معرض العبدلية غير الموجودة من ردود فعل من الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء وأحداث عنف الأسبوع الماضي قال عصام الشابي أن الحزب الجمهوري: «مقتنع بأن« قضية العبديلة« قضية مفتعلة والقضاء أخذ مجراه في الغرض والمطلوب من الرؤساء الثلاثة -الذين زادوا باصدارهم بيانا مشتركا يندد بالرسوم غير الموجودة من شحن الأجواء- أن يقدموا اعتذارا رسميا للشعب التونسي وعلى الحكومة المؤقتة أن تعترف بخطئها وتستدرك قرارها بغلق العبدلية بالاعتماد على صور نشرت في موقع اجتماعي».