تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية يومي 28 و29 جوان 2012 ملتقى دوليا حول قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس وضرورة الاصلاح. ويندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار الاعداد لإصلاح القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية المتعلق بحماية المعطيات الشخصية انطلاقا من ان العديد من مقتضيات هذا القانون لا تتلاءم والمعايير الدولية.