تونس (وات)- تنظم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية يومي 28 و29 جوان 2012 ملتقى دوليا حول "قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس وضرورة الاصلاح". ويندرج تنظيم هذا الملتقى في اطار الاعداد لاصلاح القانوني الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية المتعلق بحماية المعطيات الشخصية انطلاقا من ان العديد من مقتضيات هذا القانون لا تتلاءم والمعايير الدولية. ويهدف هذا الملتقى الى تمكين الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من القيام بمهامها في نطاق الاستقلال التام على السلطة التنفيذية وكذلك الشان بالنسبة لطرق تسمية اعضائها وكيفية تمثيلها وكذلك تمويلها فضلا عن تشخيص الثغرات ونقاط الضعف التي تعتري القانون الاساسي الحالي من خلال الاستفادة من التحاليل المقارنة مع افضل التطبيقات الدولية والاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التونسية. وستتمحور اشغال هذا الملتقى الدولي حول "الاستقلالية الهيكلية والوظيفية لهيئات حماية المعطيات الشخصية"و"معالجة المعطيات الشخصية من قبل السلط العمومية و"الوضعية الحالية لحماية المعطيات الشخصية في تونس"و"نقل المعطيات الى الخارج ".