عقدت الهيئة السياسية المكتملة لحزب العمل الوطني الديمقراطي اجتماعها الدوري يوم الأربعاء 20 جوان 2012 وقد نظرت في الوضع العام بالبلاد وفي بعض الملفات الداخلية المتعلقة بمتابعة مقررات المجلس المركزي المنعقد يوم 27 ماي 2012. واعتبرت الهيئة أن بلادنا تمر بمرحلة دقيقة من مسارها الثوري الذي لم يكتمل، وأن عودة مظاهر العنف والاضطراب هي شكل من أشكال السعي لعرقلة المضيّ نحو استكمال أهداف الثورة. والتي تتحمل مسؤوليتها المجموعات الرجعية المتشددة المتسترة بالدين والعديد من رموز الفساد والاستبداد في عديد الجهات.
وقد ثمّنت الهيئة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لمواجهة الوضع وأعربت عن استعداد الحزب للتفاعل الإيجابي معها. كما شددت على ضرورة الإسراع في ضبط أجل نهائي لصياغة الدستور يحترم الالتزام السياسي والأخلاقي السابق في هذا الشأن. والتوافق حول هيئة عليا للانتخابات مستقلة وذات صلاحيات تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة التي يجب تحديد موعدها بما يتوافق مع التعهدات السابقة والمعلنة في هذا الشأن والتي يفترض فيها أن لا تتجاوز الربيع المقبل.
وطالبت الهيئة بضرورة الإسراع في الاستجابة لمطالب عائلات شهداء الثورة وجرحاها. وسجلت تواصل البطء في معالجة ملف الفساد وعدم التقدم في استرجاع الأموال المنهوبة وجلب رموز الفساد والاستبداد لمحاسبتهم وتطهير الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية. كما سجّلت غياب آلية ناجعة لتحقيق العدالة الانتقالية متوافق عليها. وطالبت بالإسراع في تحقيق ذلك وسجلت باستياء تواصل التعيينات الإدارية خارج مقاييس الكفاءة وعلى أساس الولاءات الحزبية، ومساعي الهيمنة على النيابات الخصوصية للبلديات وفق نفس التمشي وطالبت بعدم تغيير تركيبة هذه الهياكل خارج إطار التوافق بين سائر مكوناتها الحالية.
وطالبت الهيئة بالإسراع في انجاز وعود التشغيل والتنمية وتحقيق المطالب المشروعة للفئات والجهات المحرومة التي كانت وقود الثورة، وأدانت الهيئة المظاهر المتعددة لإجهاض الثورات العربية سواء بتحويلها إلى عنف طائفي وفتحها على التدخل الأجنبي أو بالالتفاف على الإرادة الشعبية المعبّر عنها ديمقراطيا.
حزب العمل الوطني الديمقراطي رئيس الهيئة السياسية عبد الرزاق الهمامي