صادق اعضاء الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي عقب اجتماعها يوم 8 سبتمبر 2011 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت اشراف الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد المسؤول عن التكوين والتثقيف العمالي، على لائحة عامة جاء فيها بالخصوص: نسجل مواصلة ما يسمى «الحكومة المؤقتة» سياسة الاجهاض المبرمج للمسار الثوري وذلك ب : رفض محاكمة قتلة ابناء شعبنا. اقامة محاكمات صورية لرموز الفساد السياسي والمالي واعادة من تورط منهم الى مواقع سيادية وتهريب البعض الآخر والتمادي في برمجة الانفلاتات الأمنية. تغذية صراعات وهمية جهوية وتكريس سياسات اقتصادية واجتماعية لا وطنية ولا شعبية تبرز من خلال الارتفاع الجنوني للأسعار وترك المعطلين عن العمل لمصير مجهول وابتزاز الشغالين بذرائع وتعلات واهية. يجري كل ذلك في ظل محاولات محمومة لافراغ المجلس التأسيسي بما هو مطلب شعبي من محتواه عبر تحويله الى مجرد عملية انتخابية يتم من الآن إغراقها بالمال السياسي وتوظيف الفضاءات الدينية والدعوة الى ما سمي باطلا بالاستفتاء على صلاحياته وتحديد مدته كما يجري ذلك في ظل مشهد اعلامي مازال منخرطا في خدمة القوى المضادة للثورة وقضاء غير مستقل وعاجز عن تحقيق تطلعات شعبنا في عدالة انتقالية. ازاء هذه الاوضاع وما تطرحه من تحديات ورهانات فان الهيئة الادارية: 1 تندد بالحكومة المؤقتة في سعيها للالتفاف على الثورة وتحملها مسؤولياتها في كل ما يجري من انفلاتات مبرمجة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. 2 تجدد التمسك بمجلس وطني تأسيسي كامل الصلاحيات وترفض في هذا السياق الاستفتاء الذي تسوّق له بعض الجهات. 3 تؤكد من جديد على حق شعبنا في تعقب ومحاكمة قتلة الشهداء وكل من تورط في قضايا الفساد السياسي والمالي والاداري/ 4 تشدد على حق ابناء شعبنا في العمل والكرامة وتقف الى جانبهم في كل الاشكال النضالية المشروعة والمنظمة التي تحقق هذه الاهداف. 5 نعبر عن تجندنا لمواصلة النضال من اجل قضاء مستقل واعلام حر باعتبارهما من الركائز الاساسية للعدالة والديمقراطية والحرية. أما على المستوى القومي العربي: فتؤكد الهيئة الادارية الموقف المبدئي في معاداة الامبريالية والصهيونية وتجدّد وقوفها اللامشروط مع المقاومة في فلسطين والعراق ورفضها مختلف اشكال التسوية. تقف الهيئة الادارية الى جانب الشعب العربي في سوريا وليبيا واليمن والبحرين في نضالاته ضد الانظمة الرجعية العميلة وتدين التدخل الامبريالي لاجهاض المسار الثوري العربي سواء بشكل مباشر او عن طريق وكلائه المحليين من عملاء ورجعيين. وسجلت الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي في المجال المهني بالخصوص: الارباك الحاصل بالمؤسسات التربوية نتيجة تعمد البعض من المديرين القدامى وبقايا الشعب المهنية تعطيل السير الطبيعي لها وعدم اتخاذ الوزارة اجراءات ضدهم. استمرار بعض رموز الفساد الاداري والمالي في العمل في مستوى المندوبيات الجهوية ومصالح وزارة الاشراف بما في ذلك مصالح التفقد الاداري والمالي. ولذلك طالبت: الاسراع بإنهاء التفاوض في النظام الاساسي بما في ذلك التقاعد والارتقاءات المهنية والانتداب والحق النقابي وغير ذلك قبل منتصف شهر اكتوبر 2011. سحب اتفاقية ماي 2011 على كافة المعلمين الاول للتربية البدنية. ايجاد آلية يتفاوض في شأنها الطرفان لتطهير مصالح الوزارة جهويا ووطنيا بما في ذلك مصالح التفقد الاداري والمالي من كافة رموز الفساد وتكريس مبدأ الاستحقاق في الحصول على هذه الخطط. دعم المؤسسات التربوية ماليا ومعنويا وبشريا وتأمينها من كل الاعتداءات لضمان انطلاق سنة دراسية في ظروف طبيعية.