جدّدت صباح أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الآثار المتعلقة بعماد الطرابلسي وقررت تأخيرها الى موعد لاحق لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة. أحضر المتهم بحالة إيقاف ولم يقع استنطاقه وتدخّل محامياه وطلب تأجيل المحاكمة لاستدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وتقديم في الأثناء ما يفيد ذلك فاستجابت المحكمة للطلب.
وتجدر الإشارة الى أن المحكمة سبق أن نظرت في هذه القضية وتم الترافع فيها وحجزت للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها ثم تم حلّ التأمل وإعادة نشرها من جديد لحضور المكلف العام الذي تغيّب في الجلسة الفارطة.
ويذكر ان القضية تعلقت بالعثور على قطع أثرية بمنزل عماد الطرابلسي كان قد اشتراها سنة 2006 من امرأة أجنبية الا انه أنكر ان يكون قد تعمّد تحويل مكان إيداع منقولات محمية بل أنه أراد القيام ببعض الترميمات بالمسبح فعثر صدفة على قاعدة حجرية وأعلم حينها الباجي بن مامي بوصفه مدير معهد التراث فقام بالمعاينة لكنه لم يتخذ اي اجراء. وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بإدانته وسجنه مدة 6 أشهر من أجل عدم الاعلام عن امتلاك الآثار وتخطئته ب 5 آلاف دينار وسجنه مدة 6 أشهر أخرى وتخطئته ب 5 آلاف دينار من أجل تحويل مكان إيداع منقولات محمية وتغريمه ب 500 مليون تعويضا عن الضرر المعنوي الحاصل للإدارة وارجاع المحجوز.