ينتظر أن تصل نسب التمتع بالاجازات السنوية المتوقعة بين 15 جوان و15 أوت الى 68.3٪ من عدد الموظفين في القطاع العمومي بنسب ارتفاع بلغت 20٪ مقارنة ب2010 ويرجع ذلك بالأساس الى تزامن العطلة الصيفية مع رمضان وإلى ما تعيشه الادارة من تسيب. كما ارتفعت وتيرة التمتع بالرخص المرضية بطريقة اعتباطية خلال أشهر أفريل وماي وجوان بنسبة 27.8٪ مقارنة بنفس الفترة من 2010 أي ما يناهز 16 ألف رخصة مرضية في الوظيفة العمومية وهو ما يناهز 45 يوم عمل من جملة 90 يوما. هذا ما ذكره الأستاذ عبد الجليل الظاهري، رئيس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك اثر دراسة منجزة حول «تردّي خدمات الادارة التونسية صيفا».
وترجع الدراسة أسباب ارتفاع نسب الغيابات في الادارة الى الغياب الكلي لعمليات المراقبة الطبية والى السلبية التي تتعامل بها اللجان الطبية القطاعية التي لم يعد دورها يتمثل في مراقبة رخص المرض من الناحية القانونية والطبية، بل الاقتصار على المصادقة الأوتوماتيكية على الرخص المرضية. ونبّهت الدراسة الى أن وجود الموظف أصبح وجودا مطلبيا بالأساس يولي الأهمية البالغة الى تحسين ظروفه المادية والاجتماعية وذلك بسبب تردّي قدرته الشرائية.
عنف
كما تشهد علاقة المواطن بالاداري حالة توتر واضح خاصة في الصيف، فارتفاع درجات الحرارة بسبب المشاحنات وقد تمّ خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة رصد 1380 حالة تتمثل في مناوشات لفظية وسباب وإثارة فوضى و52 حالة اعتداء جسدي. ولم تقم الادارة التونسية إلاّ في 12 حالة الحلول محل الموظف في المتابعة القضائية وأبرز القطاعات التي وقعت فيها الاعتداءات هي أقسام الاستعجالي ثم مراكز المعتمديات تليها مكاتب التشغيل والصناديق الاجتماعية.
تراجع
وفي السياق ذاته بيّنت الدراسة أن نسبة رضاء التونسي على الخدمات الادارية عموما بعد الثورة لم تتجاوز 32.8٪ بتراجع يصل الى10.1٪ مقارنة ب2010. كما أن المعدل السنوي لاسداء الخدمة الادارية بلغ 3 أيام ومعدل إجابة المواطن من مختلف الادارات والمؤسسات العمومية بلغ 29.3٪ من جملة مطالب الاجابة المقدمة بتراجع يصل الى 3.4٪ مقارنة ب2010.
غيابات
من جهة أخرى بلغ معدل تواجد الموظفين في مراكز عملهم في التوقيت الرسمي 48.6٪ بتراجع واضح ب16.3٪. كما تراجعت حسب نفس الدراسة عمليات المراقبة الادارية القطاعية والوطنية خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة ب5.8٪ إذ لا تتجاوز حاليا 3.6٪ وخلصت الدراسة الى أن إلغاء الهيئة الوطنية للوظيفة العمومية بطريقة اعتباطية أثر سلبا على جودة الخدمات بالادارة العمومية إذ كانت هذه الهيئة تمثل إطارا لانجاز الدراسات في مجال المراقبة وتقييم العمل الاداري وإطارا لتنفيذ النصوص القانونية.
ال«كنام» تحت المجهر
من جهة أخرى ينجز مرصد «ايلاف» حاليا دراسة حول مردود الصندوق الوطني للتأمين على المرض تركزت على نسب رضاء المواطن عن خدمات الصندوق وعن استرجاع المصاريف وتقييمه للآليات المعمول بها حاليا.