تورس : الانتاجية في حاجة إلى وصفة علاجية

بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟ الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان» نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي أولا وأخيرا: أم القضايا المسرحيون يودعون انور الشعافي إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه.. الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء.. الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية.. تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار.. قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا'' محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2 وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانتاجية في حاجة إلى وصفة علاجية
الملف:2,%5من اليد العاملة تمرض أو تتمارض

redaction نشر في الصباح يوم 21 - 12 - 2009

17,6 مليون يوم عمل ضائع سنة 2008 ..والبعض يطالب بمرصد للتغيبيّة
تونس - الأسبوعي
أشارت بعض المعطيات الرسمية أن عدد أيام العمل الضائعة سنة 2008 بلغ ستة ملايين و170 ألفا و104 أيام في حين بلغت نسبة المتغيبين 5.2% من مجموع اليد العاملة النشيطة..
كما بلغ عدد منح المرض المسندة في هذا الخصوص 94 ألفا و167 منحة خلال نفس العام وهي نسب مرشحة لمزيد الارتفاع بالتأكيد خلال ..2009 والذي سنتعرف عليها حتما عندما تعلن الاحصائيات الرسمية بنهاية العام الجاري. وإذ يعتبر هذا الارتفاع في عدد أيام العمل الضائعة مفهوما خلال 2009 نظرا لظهور إنفلونزا الخنازير والاجراءات المرافقة لها.. تلك الاجراءات التي تعكس حرصا رسميا وشعبيا للتحكم في انتشار الفيروس والحيلولة دون حصول جائحة صحية.. فإن عدم توفر بعض الارقام والمعطيات الرسمية بهذا الشأن حتى الآن لا يسمح بإعطاء صورة حقيقية عن حجم التغيب على مواقع العمل وعدد الايام المهدروة سنويا.. ومن المؤكد أنها بلغت أرقاما ومستويات قياسية لم تشهدها من قبل.. بعد أن أصبح التغيب عن العمل مشروعا في إطار مناخ عام يحث على الامتناع عن الذهاب للعمل أو ارتياد الأماكن العامة عندما يستشعر المرء الاصابة بالفيروس أو بسائر أنواع القريب الاخرى. وتزامنا مع ذلك نشر منذ أسابيع تقرير لجنة الحوار الوطني حول الانتاجية وهو تقرير يرسم خارطة طريق جديدة للنهوض بالانتاجية في البلاد تأخذ بعين الاعتبار تحفيز العنصر البشري بعد أن طرحت مسألة التأجير حسب المردودية، وذلك «بتطوير الوفاق الوطني حول تشريعات العمل ومزيد ملاءمتها مع مقتضيات الحفز على الانتاجية وعدم الاعتماد على العقوبات والتحفيز الظرفي وذلك بإقرار منظومات متكاملة للغرض مع اعتماد التدقيق الاجتماعي داخل المؤسسة.
ومن العوائق التي تؤثر سلبا على تطور الانتاجية ظاهرة التغيب.. وهي ظاهرة تثار من حولها في واقع الامر عدة إشكاليات أولها ما يعبر عن المختصون في الميدان بالمعادلة الصعبة التي يتعين اليوم على المؤسسة أن توفق في كسبها والمتمثلة في ضرورة تأمين استمرار النشاط مع العمل على النهوض بالانتاجية وكسب رهان المنافسة عبر تحفيز العنصر البشري مقابل مواجهة ظاهرة التغيب المشروع بوسائل قانونية.. ثانيها مدى توفق المؤسسات في توخي المرونة المطلوبة لتمكين العامل من التغيب عند اللزوم في إطار راحته السنوية المستحقة حتى لا يلجأ الى الشهائد الطبية للتبرير أمام انسداد السبل في وجهه مع مراعاة ظروف العامل من جهته ومصلحة المؤسسة من جهة ثانية.
ويجدر بنا كذلك أن نتساءل حول مدى ما أنجزته المؤسسات في مجال التوقي من المرض والاصابات وفي نطاق المحافظة على الصحة والسلامة المهنية.. وعلى مستوى توفير التلاقيح الضرورية وطب الشغل وظروف العمل المناسبة التي تحول دون الاصابة أو انتشار العدوى في محيط العمل ومتابعة الحالة الصحية للعملة بانتظام فضلا عن توفير المناخ الاجتماعي الملائم والقائم على نشر ثقافة الانتاجية وربط الأجر بالمواظبة والانتاج. كل هذه الاشكاليات وغيرها كانت محور الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين في منتصف الاسبوع الفارط.. حيث ناقش المشاركون من المختصين في القانون الاجتماعي والاقتصادي هذه المسألة وجرى تناول ظاهرة التغيب بكافة أبعادها وانعكاساتها على المؤسسة والعامل في آن واحد .
«الأسبوعي» واكبت أشغال الملتقى واغتنمت فرصة حضور عدد من المختصين لاعداد هذا الملف.
دراسة ميدانية للغيابات المرضية
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بدراسة ميدانية حول ظاهرة الغيابات المرضية سنة 2004 شملت 70 مؤسسة في بعض القطاعات الاقتصادية وقرابة 15 ألف عامل في مختلف تلك القطاعات وأبرزت الدراسة والمسح الذي أجرته الوزارة أن نسبة الغيابات المرضية، من مجموع العملة بلغت 3.1% ..وتبلغ نسب الغيابات المرضية مستويات مرتفعة في الأنشطة الاقتصادية المشغلة كثيرا لليد العاملة والتي توجه إنتاجها للتصدير مثل صناعة الأحذية بنسبة 8.7% وصناعة الخياطة 3.1%... كما تفوق نسبة الغيابات في المؤسسات الاجنبية نظيرتها التونسية وذلك بنسبة 4.2% في مقابل 2.4% ..وتصل نسبة الغيابات بالمؤسسات المصدرة 3.7% وهي نسبة أعلى من نظيراتها من المؤسسات التي تقوم بتصريف إنتاجها بالسوق الداخلية.. وأبرزت الدراسة كذلك أن نسبة الغيابات المرضية ترتفع بالمدن الكبرى حيث بلغت 8.3% بتونس الكبرى و9.7% بصفاقس و6.4% بنابل.

رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل: التغيّب أبرز عائق أمام التأجير حسب المردودية
تتسبب ظاهرة الغياب أو التغيب عن العمل في تراجع حوالي 10% من الانتاجية.. ومن هذا المنطلق حرصت الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل على طرح هذه المسألة للنقاش ودعوة ثلة من المختصين في القانون الاجتماعي والاقتصادي للبحث في ظاهرة التغيب وانعكاساتها على المؤسسة وعلى العامل.. وعلى هامش الملتقى كان لنا لقاء مع رئيس الجمعية محمد مصدق.
* لماذا ملتقى حول انعكاسات التغيب عن العمل في هذه الفترة بالذات؟
- تشهد نسبة التغيب إرتفاعا بحسب اختلاف المواسم مثل موسم الصيف والعودة المدرسية وشهر رمضان المعظم أو انتشار وباء معين وهي الحالة التي نعيشها والمتعلقة بمرض إنفلونزا الخنازير كما أثبتت التجربة أن المراقبة لحالات الغياب بسبب المرض لم تؤت أكلها فقد تراوحت مبالغ منح المرض المسندة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين سنتي 1995 و2004 بين 7 ملايين دينار و300 مليون دينار.. بمعدل يتراوح بين 150 دينارا و300 دينار لكل منتفع بالاضافة لأيام العمل الضائعة التي تراوحت بين 60 ألف يوم ومائة ألف يوم في نفس الفترة كما قدرت المبالغ المدفوعة بعنوان المنح سنويا لحوادث الشغل والامراض المهنية ما بين 20 مليون دينار و60 مليون دينار وذلك في انتظار تحيين هذه الارقام من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
* ما الذي أوحى لكم بتنظيم مثل هذا الملتقى وهل لتفشي فيروس 1N1AH دور في ذلك؟
- أكدت النتائج الاولية لتقرير لجنة الحوار الوطني حول الانتاجية العناية التي توليها الدولة التونسية للعنصر البشري داخل المؤسسة.. والبحث عن تطوير الانتاجية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة يمر عبر قانون الشغل أو بالاحرى قانون العمل دون التمييز بين القطاعين العام والخاص بعد أن طرحت مسألة التأجير حسب المردودية (Salaire au mérite) وفي هذا الإطار كان لابد من البحث في المسائل التي لها تأثير سلبي على تطور الانتاجية داخل المؤسسة فكانت ظاهرة التغيّب أبرز هذه العوائق التي رافقت تطبيق قانون الشغل وأفرزت فقه قضاء غزير ومتنوع أساسه الخلاف حول شرعية الغياب وإثباته.
* ما هي الاشكاليات الاساسية التي يطرحها هذا الموضوع؟
- الاشكالية الأساسية التي تطرحها ظاهرة التغيب هي معرفة ما إذا كانت مقاومة هذه الظاهرة تستوجب تدعيم آليات المراقبة وتطويرها من خلال الوسائل التقنية الحديثة أو البحث عن المرونة في توقيت العمل وتوزيع ساعات العمل باعتبار أن الانتاجية لا تكمن في الحضور المادي والجسدي وإنما تتطلب الحضور الذهني أيضا خاصة بعد انتشار الانماط الجديدة للعمل التي تستعبد مبدأ الحضور في مقرات المؤسسة مثل «العمل عن بعد» وبالتالي هل أن الحل يكمن في تدعيم صرامة القواعد المنظمة للحضور بمقرات العمل أم إضفاء المرونة اللازمة لاحتواء ظاهرة الغياب.
* هل ترى بأن التحكم في هذا الامر ممكن حاليا في ظل المستجدات الصحية؟
- أدت عولمة الاقتصاد الى رفع نسبة الاخطار الاقتصادية وتوسيع مجال ارتداد الازمات بحيث أصبح من الصعب جدا البقاء بمنأى عن آثار الازمات الاقتصادية او الصحية العالمية.. غير أنه وباعتماد سياسة حذرة قوامها مبدأ تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنمية أمكن تجنب عدة آثار سلبية وليس أدل على ذلك من الحد من الآثار السلبية للازمة الاقتصادية الاخيرة على المستوى الوطني فكانت الاجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات التي شهد نشاطها تقلصا خير آلية لدفع المؤسسات على تخطي الصعوبات خاصة وقد تم التمديد في مجال تطبيق هذا القانون الى موفى جوان 2010 غير أن الترفيع من نسق النمو يتطلب مزيد العناية بالموارد البشرية من حيث تحسين القدرات والكفاءات أو من حيث حسن التصرف وتوظيف هذه الكفاءات.
أستاذ جامعي في الاقتصاد:
المطلوب مرونة مع العاملات للحدّ من إستنجادهن بالشهائد الطبية
للحديث عن الكلفة المادية والاقتصادية لظاهرة التغيّب عن العمل كان لنا لقاء مع الدكتور مصطفى بلحارث أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية والذي كلّف سابقا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية ثم مديرا للمعهد الأعلى للتصرّف بتونس وكذلك سوسة ثم مديرا للبعثة الجامعية والتربوية التونسية في باريس ثم مديرا للمعهد الأعلى للنقل واللوجستيك بسوسة.
* ماذا يعني الغياب عن العمل؟
- يعني نقص في الوقت المخصّص للعمل ينتج عنه نقص في الإنتاجية زيادة عن ارتفاع كلفة الأجور باعتبار حصول العملة المتغيّبين عن أجر.
* وما علاقة الغياب بالقدرة التنافسية للمؤسسة؟
- عندما يرتفع حجم الأجور بنسبة تتجاوز حجم الانتاجية يمكن أن يؤدي ذلك إلى خسارة على مستوى الإنتاجية وهذا من شأنه التقليل من القدرة التنافسية للمؤسسة باعتبار توظيف نسب معيّنة على كلفة الإنتاج (الربّح) وهو ما يقود المؤسسة غالبا إلى تعديل سعر البيع وفقا لذلك وبالتالي فقد تفقد قدرتها التنافسية في السوق.
* ذكرت في المحاضرة التي ألقيتها أن الغياب يمكنه التأثير سلبا علي الاقتصاد الوطني برمته... فهل تفسّر ذلك أكثر؟
- إذا شكل الغياب ظاهرة عامة بكل المؤسسات فإنه يؤدي إلى إصابة الاقتصاد بالشلل نظرا لارتفاع كلفة الأجور مقارنة بنقص الإنتاجية وبالتالي تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.
* في تقديرك ما مدى تأثير الغيابات على الاقتصاد التونسي؟
- في تونس تعدّ الغيابات أكبر عامل مسبّب لتراجع الإنتاجية نظرا لأن نسبته لا تقل عن 10% وخاصة في الفترة الصيفية والعودة المدرسية والمناسبات... وتختلف نسب التغيّب بين المؤسسات حسب الحجم والموقع الجغرافي.
* يحدث هذا رغم المراقبة المفروضة عند الإدلاء بمبرّرات التغيّب؟
- المراقبة الآلية للغيابات المرضية ليست حلا مجديا... لا بد من الحديث عن الكلفة المتخفية وراء سوء التصرّف خاصة في غيابات النساء المتنوعة أكثر من الرجال داخل مواقع العمل وذلك بحكم ثقافتنا الاجتماعية التي تقوم بتحميل المرأة عبء السهر على من يصاب بمرض داخل أسرتها كما أنها من يتلقى معظم الدعوات الاجتماعية لحضور الحفلات والمناسبات في الفترة الصيفية.
* وما المطلوب إذن؟
- وحدها السياسة المسؤولة في إدارة العمل قد تمكن من التقليص من نسب التغيّب... لا بد من تشريك العاملات في تحمل المسؤولية من خلال التعامل ببعض المرونة في جزء متّفق عليه من الراحة المدفوعة الأجر حتى لا يضطررن إلى الاستنجاد بالشهائد الطبية وبذلك يمكننا التقليص فعلا من نسب التغيّب.
* وهل تعتقد أن هذا التوجه سينجح في تونس؟
- نعم يمكنه أن ينجح إذا أفلحنا في ربطه بظروف العمل وطرق التصرّف المثلى في الموارد البشرية وخاصة بالمؤسسات القائمة على الإدارة التقليدية للعملة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة أي مراقبة فريق العمل بشكل مباشر على مدار الساعة ودفع مرتبات بناء على ذلك.
* هل سنشاهد مستقبلا مراكز متخصّصة لتجميع المعطيات في هذا الشأن ثم معالجتها في مرحلة لاحقة؟
- من المستحسن أن نقوم بدراسات في هذا المجال لتسجيل الغيابات وطرق معالجتها داخل المؤسسة بالاعتماد على الساعات الإضافية وبعض الحلول الأخرى... وتوفير بدائل نظرا لصعوبة تحديد أسعار مناسبة لسوق السلع بحكم العولمة والقدرة التنافسية بما أن السوق الداخلية صارت مفتوحة اليوم على الخارج.
في تأثير الغيابات على الإنتاجية
تُعرف الإنتاجية بأنها قيمة الإنتاج مقسومة على عناصر الإنتاج الثلاثة... وأولها قيمة تهرئة التجهيزات التي يقع احتسابها سنويا وعلى مدى عشر سنوات... ثانيها قيمة مواد الإنتاج وهي المواد الضرورية لتحقيق الإنتاج كالمواد الأولية والمواد شبه الجاهزة والمواد المستخدمة كالماء والكهرباء والمحروقات... وثالثا قيمة اليد العاملة وهي القيمة المتكوّنة من مجمل الأجور الخام بمفهومها الواسع (أجور، منح وتغطية اجتماعية)...
ويؤدي انخفاض الإنتاج إلى ما دون مستوى الكلفة بفعل الغيابات إلى خسائر هامة للمؤسسة... بحكم افتقاد العملة المعوّضين للخبرة مما يحدث فراغا في العمل المتسلسل وبالتالي اضطراب في العمل وتقطع في الإنتاج.
كما أن ارتفاع كلفة التهرئة دون تحسين الإنتاج يعود إلى سوء استعمال آلات الإنتاج وصيانتها بسبب فقدان العمال المعوّضين لمهارة مماثلة لمهارات المتغيّبين ويصبحُ هذا الخلل أكثر حدّة مع تطور آليات العمل وتعقدها... نفس الأمر عندما ترتفع كلفة مواد الإنتاج دون تحسين الإنتاج بحكم الإفراط في استخدام مواد الإنتاج أو تبذيرها بسبب فقدان قلّة مهارة العملة المعوّضين.
المختصون ينادون بإحداث مرصد للتغيّبية
صدرت عن الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل بالتعاون مع جمعية القضاة التونسيين يومي 16 و17 ديسمبر الجاري عدّة توصيات منها:
- إحداث هياكل مراقبة طبية مستقلة يمكن للمؤجر اللجوء إليها لإثبات جدية الحالة المرضية من عدمها.
- مراجعة بعض النصوص القانونية وتكييفها مع متطلبات الواقع الحالي وخاصة الفصل 20 من مجلة الشغل... كمدخل للإنجاز الفعلي للبرنامج الرئاسي 2009-2014 وتحديدا المحور السادس المتعلق بالتشغيل «أولوية مطلقة» وخاصة النقطة السادسة عشرة المتعلقة بتطوير تشاريع الشغل بما يواكب الواقع الاقتصادي الجديد أو أشكال العمل المستحدثة.
- تشريك اللجان الاستشارية للمؤسسات في العمل على الحدّ من ظاهرة التغيب.
- تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بتوقيت العمل وجعلها متلائمة مع الإنتاج والإنتاجية.
- العمل على إحداث مجموعة برامج وطنية تجمع مختلف الأطراف المعنية بالأمر مثل المنظمات المهنية والصناديق الاجتماعية وشركات التأمين وتفقدية الشغل للقيام بدراسات وتحديد برامج تشجع المؤسسات على تجاوز هذه الظاهرة.
- إحداث آلية احصائية قادرة على توفير المعطيات حول ظاهرة التغيّب تمكن من المقارنة مع مختلف الدول والقطاعات وكذلك التعرّف بدقة على الفئات المعنية بهذه الظاهرة ومسبّباتها وفي هذا الإطار تم اقتراح إحداث مرصد للتغيّبية.
- القيام بدراسات حول التكلفة الحقيقية للتغيب وكذلك التكلفة المباشرة لمختلف الاجراءات لمواجهة الظاهرة.
- تنمية المهارات وترسيخها لدى العمال عبر التكوين والتحسيس.
- العمل على إحداث آليات للإعلام الداخلي مثل صحيفة المؤسسة والنشريات الداخلية وصناديق الاقتراحات لتحسين الظروف النفسية للعمل والترفيع من اهتمامات العامل بمهنته كشرط أساسي لمواجهة ظاهرة التغيّب.
- تطوير العلاقات الإنسانية داخل المؤسسة.
- الإحاطة الاجتماعية بالعامل وأسرته وتوفير أسباب الراحة له من خلال توفير المساعدات العينية المقدمة والترفيهية والتثقيفية التي يتم تنظيمها بالمؤسسة.
- إسناد جوائز وحوافز مادية لكل عامل يظهر انضباطا في العمل بصفة شهرية وسنوية.
- دراسة مراكز العمل وإعادة تنظيم أوقات العمل وإيلائها مرونة تتماشى مع خصوصية كل مؤسسة وبعض أصناف العمال.
- تحسين ظروف العمل بالمؤسسة.
- تطوير المشاريع الاجتماعية بالمؤسسة.
- العمل على إحداث منح للمواظبة في إطار اتفاقيات خاصة بالمؤسسات أو بمناسبة المفاوضات الاجتماعية وتُمنح على أساس نسبة من الأجر الخام مع عدم اعتماد عدد أقصى للأيام التي تغيّب أثناءها العامل.
- مراجعة معايير عناصر التقييم التي تُقدّر على أساسها منحة الإنتاج والإنتاجية وذلك بإيلاء عنصر الحضور والمواظبة أهمية أكبر.
للتعليق على هذا الموضوع:

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.