سابقة خطيرة يعرفها امتحان الباكالوريا هذا العام تتمثل في قرار وزير التربية تمكين تلميذين اثنين من اعادة اجتياز امتحان الباكالوريا في كل المواد وهو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الباكالوريا التونسية. النقابة العامة للتعليم الثانوي تدخلت على الفور ودعت الى التوقف عن اصلاح امتحان الباكالوريا غدا الجمعة بكل مراكز الاصلاح موجهة اتهاما صريحا ومباشرا بالتجاوز لوزير التربية وبخرقه لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وحسب تصريحات أدلى بها الاسعد اليعقوبي الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي، فإن الأمر يتعلق بتمكين تلميذين من اعادة امتحان الباكالوريا في مدينة نابل أحدهم يدرس بمدرسة خاصة.
كما أفادت المعلومات أن والدة أحد التلميذين تحمل لقب وزير التربية ومن نفس المدينة التي ينتسب إليها الوزير وهذا ما طرح عديد نقاط الاستفهام. من جهة أخرى قرّرت النقابة العامة للتعليم الثانوي رفع قضية عدلية اليوم ضد وزير التربية بعد أن كانت وجهت له برقية احتجاج. وقال الأسعد اليعقوبي ان النقابة العامة للتعليم الثانوي ستواصل متابعة هذا الملف الى حين كشف كل ملابساته وتفاصيله. اعادة امتحان الباكالوريا صدمت يوم أمس الرأي العام التربوي خاصة وأنها تأتي بعد حادثة تسريب اختبارات الباكالوريا والتي خلفت هزة نفسية كبيرة لدى الكثير من المترشحين ولازالت تفاصيل تلك «الجريمة» لم تكشف بعد للرأي العام.
قانون
لكن السؤال الذي يطرح الآن، هل من حق الوزير تمكين البعض من التلاميذ من اعادة امتحان الباكالوريا؟ الأسعد اليعقوبي، الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي أكد أنه لا يوجد نص قانوني صريح يمكن من اعادة اختبار كل مواد امتحان الباكالوريا وبالتالي ما حدث يعد خرقا وتجاوزا للقانون؟
