دعا قضاة ومختصون في الشؤون القانونية خلال ملتقى علمي ودراسي نظمته أمس الجمعة المحكمة الابتدائية بمجاز الباب من ولاية باجة حول الصعوبات والاشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرة عن حرق واتلاف الارشيف العدلي بالمحاكم إبان احداث 14 جانفي 2011 الى سد الفراغ القانوني الكبير لمعالجة مسألة اتلاف الارشيف العدلي. كما دقوا ناقوس الخطر نتيجة عجزهم عن مجابهة عدد هائل من الوضعيات والقضايا في ظل غياب الوثائق بعد حرق كم كبير من الارشيف العدلي ب16 محكمة موزعة بكل المناطق واقترح المشاركون في الملتقى حلولا جذرية مثل رقمنة الارشيف وتوزيعه على مصالح متعددة لعدم الوقوع في نفس الوضعية وللحفاظ على مصالح المواطن خاصة ان قرابة ثلاثة أرباع الارشيف الحي المستعمل فى الحياة اليومية تابع لوزارة العدل.