شهد الأسبوع المنقضي عديد الأحداث على الساحة الوطنية وخاصة على الصعيد السياسي حيث تابعنا الأزمة التي خلفها تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي الأسبق والجلسة التي خصصت لمناقشة الموضوع في المجلس الوطني التأسيسي الى جانب رفض رئيس الجمهورية الامضاء على اتفاقيتين واقالة محافظ البنك المركزي وأخيرا استقالة الأستاذ محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من منصبه كوزير للإصلاح الاداري كل هذه الأحداث يعلق عليها اليوم في ركن أحداث الأسبوع الأستاذ رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير (حزب في انتظار الترخيص القانوني). تسليم البغدادي المحمودي
أولا أتحدث عن الحيز الاعلامي الذي أخذته المسألة فهو مبالغ فيه، الثورات قابلة للأخطاء لكن جعل الحدث جريمة هو نوع من الافلاس السياسي ولا يبشر بخير.
ثم البغدادي لم يأت لاجئا سياسيا الى تونس بل هو في المنظومة الدكتاتورية بامتياز والثورة التونسية يجب ان تؤاخي نفسها مع بقية الثورات لذا المحاسبة هي أولى من عنوان حقوق الانسان لذا يأتي حق البغدادي في مقابل حقوق جماعية تهم الأموال والأعراض والأرواح وهذا اهدار لحق جماعي متأكد اذن هذا الشخص لديه جرائم وتوجب البحث عن الصيغة الأمثل لتسليمه وليس استغلاله باسم حقوق الانسان والمزايدة به.
ثم لماذا يشغلون الرأي العام بهذا الخلل القانوني بل السلطة تتحمل مسؤولياتها والمسألة وصلت حد المس بالرئيس ورأينا ان المسألة لم تعامل كما يلزم حتى اننا اكتشفنا ان الرئيس في علمه بالتسليم، كان يجب ان نبحث عن كيفية التسليم لكن لا يجب ان يكون فيها مزايدة.
اقالة النابلي
نحن بعد الانتخابات وصلنا الى مشهد سياسي اقل ما يقال فيه انه كاريكاتوري هناك أطراف حزبية أخذت مناصب حساسة ما جعل القرارات لا نعرف ان كانت شرعية وهو ما ولد تعقيدات صعبت الوضع أي ان الترويكا هي صيغة تراضي مفروضة فالفرق كبير بين نسبة المقاعد بين الأطراف المكونة لهذا الائتلاف، عادة الائتلاف يكون بين أطراف متقاربة لكن كان هناك ايحاء بالتوافق ثم ظهرت العيوب فمن له الأغلبية يشعر انه غير قادر على ممارسة الأغلبية ويريد ممارستها ومن لا يملك الأغلبية لا يسمح للطرف الأغلبي بممارسة الأغلبية بحكم الائتلاف.
هل يمكن لحكومة ان تعزل محافظ البنك المركزي؟، منذ الأيام الأولى وقعت وقفات تدعو الى عدم المس بالبنك المركزي هذا كان مدفوعا واريد به التستر على وضعيات وعدم تمكين الحكومة من حسن تسيير الامور لذلك حين يدعو رئيس الدولة الى تنحيته يرى البعض انه أمر غريب.
ملفات الفساد موضوع محاسبة وليست مصالحة، وان كان محافظ البنك المركزي لا يحاسب فمن يحاسب؟، نعتبر تنحيته أمرا طبيعيا ومحاسبته أمر أكيد وكل من تولى الاشراف على البنك المركزي زمن بن علي لابد من محاسبته، وهنا استغرب تصريح الباجي قائد السبسي الذي يقول ان تنحية النابلي مصيبة في النهاية يريدون حكومة بلا صلاحيات وتبقى حكومة الظل هي من يدير البلاد كما يريدون ان يبقى البنك المركزي يلعب دور العرقلة.
رفض الامضاء على الاتفاقيات
هذا من العيوب الموجودة في الترويكا ومن عيوب الديمقراطية التي تجعل الحكم مواقع وتحول الشعب الى ضحية حملة انتخابية طويلة الأمد. كلّ يريد احراز مكاسب لينتخب غدا من أجلها، الشعب ضحية حملة انتخابية ممطّطة، الرئيس من حقه ألا يمضي لكن لابد ان يعلن العنوان الذي لم يمض من أجله وأن لا يكون مساومة موقف بموقف والا تحولت السلطة الى لعبة وتصبح رهينة مزايدات لكن رفض الامضاء على اتفاقات فيها خطر على الأمة هذا شرعي وطبيعي لكن تحت أي عنوان.
جلسة التأسيسي حول البغدادي
هناك مسائل تقدم على انها ذنب لا يغتفر وأخرى مسألة فيها نظر، قضايا الناس ومشاكلهم لا يحاسبون عليها ومسائل أخرى مهما كان الخطأ فيها تصبح قضية وهناك العديد من المسائل لم يبحث فيها بعد مثلا نمط التشريع هذا يدرس في الغرف المغلقة أيضا ما يقع من ممارسات غريبة العروشية والسلفية والثروات وثروة النفط التي بدأت تفوح منها رائحة الفضائح.
أقول المحاسبة واجبة في كل الاحوال لكن تحت العناوين الصحيحة مسألة المحمودي أصبحت الشماعة التي يعلق عليها البعض أخطاءهم مثل ما حصل مع طرد السفير السوري الأصل وذلك باختيار العناوين الصحيحة التي تليق بالأمة وفي هذا الصدد ندعو الى رفع مستوى الحوار في المجلس التأسيسي
استقالة عبو
نحن الآن أمام وضع سياسي يقتضي الكثير من النظر، الأحزاب لم تكد تنطلق حتى تشرذمت والرأي العام لم يعد يحفظ أسماء الأحزاب، هناك انشقاق حصل في حزب المؤتمر وهو واضح للعيان وفي حزب التكتل أكثر من ذلك... في الحكومة كل يتكلم في واد، هذا الغسيل السياسي يخرج للرأي العام الى جانب التهديد بالاستقالة.
بالنسبة لعبو لست محيطا بتفاصيل استقالته لكنه قال منذ مدة انه يريد تسخير نفسه للحزب لكن الاستقالات في الأصل يجب ان تكون على عناوين صحيحة ونحن ندعو الحكومة كاملة الى تقديم استقالتها وتعيد قراءة المرحلة، الأصل قبل انهاء كتابة الدستور ان تراجع الاستحقاقات والثورات لا تدار بطريقة التفافية والسلطة مسؤولية والهدف اعادة الأمة الى ذاتيتها والدستور هو الغاء للهوية التشريعية للأمة والتي تشمل الأعراض والأرزاق والمستقبل لأن القانون في النهاية تحكّم في مفاصل الحياة اذا كان بلا أساس اسلامي سيظل هشا وبعيدا عن رغبات الناس وفي وجدانهم ولن يحظى بالقبول المطلوب.
عبو له الحق في الاستقالة لكن بعناوين واضحة وليس فقط بمناكفات سياسية وهنا نطلق صيحة فزع للمجلس التأسيسي والحكومة والرئاسة بأن لا يفرطوا في الثورة وان لا تكون الاجراءات التي يقومون بها مجرد ترضية لأهل الحل والعقد فالثورة لمجتمع حقيقي يريد تثبيت الاستحقاقات الصحيحة الكفاية والرعاية والتحرر في مجتمع مداخل الاستعمار عليه كثيرة.
من هو رضا بالحاج ؟ الناطق الرسمي باسم حزب التحرير متخرج من دار المعلمين العليا اختصاص عربية باحث جامعي حول الليبرالية في البلاد العربية في القر ن 19 سجين سياسي في عهدي بورقيبة وبن علي بصدد تأليف كتاب «من أجل تأسيس فكر سياسي عميق ومستنير».
