نفى الأستاذ محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن تكون هناك أية إمكانية للتراجع عن استقالته من وزارة الاصلاح الاداري، مؤكدا في الوقت ذاته على تماسك الائتلاف الحاكم. وأشار الأستاذ محمد عبو في حديث مع «الشروق» الى ان استقالته جاءت بعد عجزه كوزير للاصلاح الاداري عن فتح الملفات الكبرى للفساد وخاصة في القطاع البنكي معتبرا ان ذلك يتناقض مع الصلاحيات التي كان من المفترض ان تتمتع بها الوزارة وفق الاتفاق بين الثلاثي الذي شكل الحكومة، وأضاف انه لا وجود لأهداف انتخابية من وراء الاستقالة وان مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة هو الدكتور المنصف المرزوقي.
هل هناك امكانية للتراجع عن الاستقالة؟
لا فهذا الملف اغلق بصفة نهائية.
هل سيكون معوضكم في الوزارة من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؟
ليست لدي فكرة عمّن سيعوضني ربما يتم تعيين وزير آخر أو ربما تضاف لصلاحيات عبد الرحمان الأدغم الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد.
صرح لطفي زيتون أمس الأول انك ستعود الى الوزارة أو ستمسك وزارة أخرى فما رأيك؟
لا هذا الملف أغلق وعلاقتنا طيبة في الترويكا لكن لا رجوع عن الاستقالة، ونحن نعتبر ان المحافظة على الترويكا ضرورية لمصلحة البلاد. هناك من يرى في استقالتكم صفعة للحكومة؟
لا أرى صفعة للحكومة وتخوفا من التأويلات قمت بندوة صحفية للرد على كل التأويلات والتساؤلات وغلق الباب أمام كل تأويل خاطئ.
يرى البعض ان الاستقالة هي بداية لحملة انتخابية فما رأيك؟
حملة انتخابية لمن اذا كان المقصود مسألة الرئاسة ليس انا من يحدد مرشح المؤتمر والمنخرطون يعرفون ان المرشح رقم واحد للانتخابات الرئاسية اذا ما اتفقنا على نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات، هو الدكتور منصف المرزوقي وهذا ليس له معنى وقد هددت بالاستقالة منذ الأسابيع الثلاثة الأولى وقدمت استقالتي منذ فترة.
هل نعتبر ان استقالتكم جاءت نتيجة العجز عن اصلاح الادارة؟
قمنا بالعديد من الاصلاحات طيلة 6 أشهر واشتغلنا على عديد الملفات في الوظيفة الادارية ومكافحة الفساد لكن صلاحياتي لا تسمح بفتح الملفات الكبرى وبالتالي لم اتمكن من تنفيذ ما وعدنا به الناخبين في الانتخابات الأخيرة.
هناك ملفات كبرى خاصة في القطاع البنكي ووجدت ان وزارتي ليس لها صلاحيات الدخول الى تلك المؤسسات. وزير الاصلاح الاداري في السابق لم تكن له صلاحيات الدخول الى تلك المؤسسات لكن نحن اتفقنا منذ البداية أي أثناء تشكيل الحكومة على ان تكون لوزارة الاصلاح الإداري تلك الصلاحيات لكي نتمكن من فتح الملفات الكبرى لكن ذلك لم يحصل.
هل نستنتج من هذا ان الحكومة لا تريد فتح الملفات الكبرى؟
لا ليس بالضرورة والدليل انه هناك وزراء يفتحون ملفات الفساد لكن بالنسبة لوزارتي حتى الأجهزة التي أعطيت لي غير كافية في حين ان الفساد مستشر بصفة كبيرة. ما هو موقفكم من مبادرة الباجي قائد السبسي؟ وهل مازلتم متمسكين بمشروعكم لإقصاء التجمعيين؟
ليس لنا موقف من الباجي قائد السبسي وقلنا ان عودة رموز التجمع أمر مرفوض ورأينا ان اقصاؤهم لبضع سنوات ضروري، والنقطة التي نثيرها هنا هي المال السياسي ولدينا تخوفات من ان تستقطب المبادرة المال السياسي وهذا يهدد الديمقراطية التونسية وأذكر اننا تصدينا للمال السياسي حتى في الانتخابات الفارطة لكن من جهة أخرى لا يمكن ان نمنع أي مواطن من النشاط لذلك طالبنا بإصدار قانون يمنع أشخاصا معينين وهم رموز الفساد من النشاط السياسي.
بالنسبة للباجي قائد السبسي وفؤاد المبزع أعتبر انهما أكثر المحظوظين في تونس فقد ساهموا في النظام السابق وكانا أيضا من ساهما في ايصال سفينة تونس الى برّ الأمان بعد 14 جانفي.
