طالب عدد من ممثلي المجتمع المدني (أحزاب وجمعيات) ان يتم اختيار قائمة أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية القيروان يستند الى الكفاءة والتوافق وذلك اثر تشكيل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لقائمة الأعضاء الجدد للنيابة. وطالبوا في جلسة مع والي القيروان، بإيقاف إجراءات نشر القائمة المقترحة سابقا بالرائد الرسمي. والتمديد لمدة شهرين للنيابة الخصوصية الحالية لتفادي النزاع الممكن وتسهيل مباشرة أعمالها التي تنظمها الجهة. وطالبوا بالتشاور من اجل التوصل إلى توافق حول قائمة تشارك فيها كل الأحزاب والجمعيات والمنظمات بمدينة القيروان. وتشكيل لجنة دعم لهذه النيابة الخصوصية. وقد تم الاتفاق على فتح باب الترشحات إلى يوم 15 جويلية 2012. وعقد جلسة يوم 16 جويلية 2012 للنظر في التشكيلة الجديدة للنيابة الخصوصية بمدينة القيروان. وتحتاج مدينة القيروان الى نيابة خصوصية تسهر على تنفيذ عديد الملفات المعطلة ومنها الانتصاب الفوضوي والحالة السيئة للطرقات والاختناق المروري والاسواق البلدية واسواق الجملة. وغيرها من المسائل العالقة ومن بينها معضلة نظافة المدينة والبيئة والتي تتطلب تدخل السلط الجهوية جميعها وهو ما اكد عليه والي الجهة.