في تحرك سريع وشجاع أقدمت النيابة الخصوصية لبلدية القيروان على هدم جدار مبنى الولاية القديمة وفتح شارع الطيب المهيري الذي تسبب الجدار منذ سنوات في اغلاقه وتعطيل حركة المرور. تحول المقر القديم للولاية الى مبنى للشرطة السياسية. رغم ان ملكية العقار تعود الى إحدى التعاضديات. وقد ادى قرار بناء جدار فصل بين الأحياء الى عرقلة عملية السير وحرمان الجهة من مكان لوقوف السيارات دون وجه حق. فض الاختناق المروري وقد شهد عملية هدم الجدار عدد من المواطنين والصحفيين وأعضاء من النيابة الخصوصية لبلدية القيروان. وانطلقت العملية بهدم الجدار الخلفي الذي يغلق الطريق وكرس دولة الاستبداد وشبه البعض العملية بسقوط جدار «برلين» نظرا لما سببه من ظلم وتعطيل للحياة. وقال رئيس البلدية نبيل الضيف ان القرار هو إجراء لإصلاح وضع خاطئ بناء على رغبات عديد المواطنين ومستعملي الطريق. وكذلك بناء على توصية للجنة الأشغال ولجنة التفقد التابعة لوزارة الداخلية. وسيسمح هدم الجدار بفتح الشارعين وتيسير حركة المرور بين الأحياء في منطقة تشكو من ضغط المرور والاختناق. كما سيمكن الفضاء المتوفر من تحويله الى موقف للسيارات والحافلات وبالتالي ايجاد حلول مرورية بديلة لما يشهده وسط المدينة من اختناق. وقد عد قرار هدم جدار الفصل العشوائي خطوة نحو القضاء على البناء الفوضوي والانتصاب الفوضوي. حلول الانتصاب الفوضوي من جهة ثانية اكد مسؤول بالنيابة الخصوصية لبلدية القيروان انه يتم دراسة منع الانتصاب الفوضوي وخصوصا باعة الخضر والغلال والملابس القديمة من خلال ايجاد أماكن انتصاب منظمة كخطوة اولى ثم منع الانتصاب. وذلك بعد التحدث الى بعض المنتصبين والاستماع الى مطالبهم. ويتم حاليا تهيئة سوق النحاسين لاستيعاب المنتصبين وسط الطريق. كما يتم تدارس عديد المقترحات المنبثقة عن الجلسات المتتالية بين الجهات المعنية من سلط جهوية وجهات امنية وبلدية لتخليص المدينة من مشهد الانتصاب الفوضوي.